دارين العلي
أكد وكيل قطاع خدمة العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة «بالتكليف» فلاح المطيري ان الوزارة تسعى جاهدة للحفاظ على المال العام، مؤكدا ان نسبة التحصيلات تزداد سنويا عبر العديد من الوسائل المتاحة التي توفرها لتحصيل المديونيات.
وقال في تصريح صحافي ان الوزارة حصلت ما يقارب 500 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية، لافتا الى أن المديونية على المواطنين في السكن الخاص متغيرة حيث تتغير بشكل يومي جراء التحصيل المستمر لتلك المديونيات، لافتا إلى أنها تتراوح بين 125 و130 مليون دينار.
وأوضح أن تحصيل مديونيات الوزارة مستمر بشكل دائم، وهناك وسائل مختلفة وقنوات يتم من خلالها تحصيل تلك المديونيات، وهناك العديد من التسهيلات التي تقدمها الوزارة إلى المواطنين لتسديد تلك المديونيات وعدم تأخيرها وحث أصحابها على سرعة تسديدها.
ولفت إلى أن تلك التسهيلات تقدمها الوزارة لأصحاب المديونيات الكبيرة من المواطنين، فيتم تقسيط تلك المديونيات، حيث يقوم المواطن صاحب المديونية بدفع دفعة مقدم من ذلك الدين ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على أقساط متساوية لفترة زمنية معينة، ويتم توقيع إقرار دين بتسديد تلك الأقساط.
وحول امكانية وجود نقص في أعداد العاملين في مكاتب خدمة العملاء، نفى المطيري ذلك مؤكدا أن العميل لا يحتاج إلى الذهاب إلى المكاتب إلا للضرورة، فخدمات الوزارة جميعها متوافرة حاليا «أونلاين» بنسبة 95%.
ودعا المطيري المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وترشيد استخدام المياه خاصة مع ذروة الأحمال في الصيف، لافتا إلى أن للترشيد فائدة للطرفين للعميل الذي يخفض من فاتورته ومن استهلاكه، وللدولة.
ولفت إلى أن الوزارة لديها برنامج حافز لترشيد الاستهلاك وهو يدعو إلى «ترشيد الاستهلاك» ويأخذ العميل على ذلك الترشيد مقابل، فإذا وفر العميل من استهلاك الكهرباء أقل من 20% يأخذ قيمة الترشيد الضعف على فاتورته، وإذا وفر 20% وما يزيد، يحصل على 40% من القيمة الموفرة، وكذلك يتم تطبيق البرنامج على المياه فإذا وفر أقل من 25% يأخذ الضعف، وإذا وفر 25% وما يزيد يحصل على 50% من قيمة المبلغ الموفر.
ودعا المواطنين في السكن الخاص الى المشاركة في هذا البرنامج والتوفير على أنفسهم ماديا، إضافة إلى التوفير على الدولة حيث تتم إضافة الرصيد الموفر إلى حسابتهم في الوزارة مع بداية كل عام.