أخفق البرلمان العراقي أمس في انتخاب رئيس جديد له في الجلسة الثانية المخصصة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد لعدم حصول أحد من المرشحين على النصاب القانوني (الأغلبية البسيطة) البالغة نصف زائد واحد أي 166 صوتا من عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إن «نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان حصل فيها النائب سالم العيساوي (مرشح حزب السيادة) على 158 صوتا، فيما حصل النائب محمود المشهداني على137 صوتا، أما النائب عامر عبدالجبار فحصل على 3 أصوات، وكان عدد الأوراق الباطلة 13».
وكانت الجولة الثانية لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بدأت في وقت سابق أمس وبلغ عدد المرشحين لرئاسة البرلمان أربعة نواب هم: النائب سالم العيساوي، النائب طلال الزوبعي، النائب عامر عبدالجبار، والنائب محمود المشهداني.
وحسب بيان الدائرة الإعلامية للبرلمان فقد شارك في هذه الجولة 311 نائبا من أصل 329 نائبا عدد أعضاء البرلمان.
وقرر رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي منح استراحة لأعضاء البرلمان والتشاور للاستمرار بالجلسة أو رفعها إلى وقت آخر.
ثم استأنفت الجلسة في المساء لكن تم رفعها وفقا لبيان مقتضب من الدائرة الإعلامية للبرلمان، دون أن يحدد الأسباب.
لكن مصادر في البرلمان ذكرت أن عراكا وفوضى حدثت بين نواب من حزب السيادة وحزب تقدم، ما دفع قوات الأمن للتدخل، فقام رئيس الجلسة برفعها حتى إشعار آخر.
وقال مصدر في البرلمان، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء «شينخوا»، إن أعضاء حزب السيادة يريدون الاستمرار بعقد الجلسة، فيما يطالب أعضاء حزب تقدم بتعديل النظام الداخلي للبرلمان، ما أدى إلى حدوث فوضى وتشابك بالأيدي، مبينا أن رئيس الجلسة قرر رفع الجلسة.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 14 نوفمبر الماضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي من المجلس على خلفية ارتكاب مخالفات قانونية.
وعقد البرلمان العراقي في 13 يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس جديد له، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بحصول شعلان الكريم مرشح حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي على 152 صوتا من أصل 314 صوتا، والنائب سالم العيساوي 97 صوتا، والنائب محمود المشهداني 48 صوتا، لكن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة البرلمان ما دفع رئيس الجلسة إلى رفعها حتى إشعار آخر.
وأعلن شعلان الكريم المرشح لرئاسة البرلمان العراقي سحب ترشيحه لرئاسة البرلمان، في 17 أبريل الماضي، كما أعلن انسحابه من حزب «تقدم» الذي يقوده محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق، بعدها قرر حزب تقدم ترشيح المشهداني بعد تحالفه مع الحزب.
وتشهد الساحة السنية انقساما كبيرا حول منصب رئيس البرلمان، حيث يصر حزب تقدم أن يكون المرشح منه، فيما تصر الأحزاب السنية الأخرى على ترشيح سالم العيساوي.
وحسب التقسيم الطائفي في العراق قسمت الرئاسات الثلاث بين فئات الشعب العراقي فذهبت رئاسة الحكومة للشيعة والجمهورية للأكراد والبرلمان للسنة.