القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد المستشار رئيس مجلس النواب د.حنفي جبالي أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ألقت بظلالها على نصوص المشروع، وذلك على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين في هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن، سواء الخدمات المجانية الملزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات.
وقال جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس إن الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة 18 من الدستور الحالي.
وتنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.
وتابع جبالي قائلا إن أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعي محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف في الوسائل والآليات، إلا أننا نتفق حتما في الأهداف والغايات.
وأضاف جبالي: حري بي في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية وكل السادة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول في هذا المشروع فقد كان لملاحظاتهم الفنية الدقيقة أكثر من كونها ملاحظات قانونية عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين في هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية الملزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
وقال جبالي في المقابل أيضا، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استجابة الحكومة السريعة بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لتلافي الملاحظات والإشكاليات التي أبداها السادة النواب تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذي يعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.
وأكد أن نجاح أي فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص في قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.