بيروت ـ أحمد منصور
تكثفت الاتصالات مساء أمس الأول، على أكثر من صعيد وبشكل متسارع، منعا لتفاقم الوضع نحو الأسوأ، على خلفية تنفيذ قوى الأمن الداخلي خطة أمنية في المناطق اللبنانية، والتي تمثلت بتوقيف وحجز الدراجات النارية المخالفة.
هذا الأمر ترك آثارا سلبية ونتجت عنه موجة احتجاج في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى رشق مخفر قوى الأمن الداخلي في منطقة المريجة بالحجارة، إضافة إلى تنظيم مسيرات وتجمعات احتجاجية على تلك الخطة.
وبعد أن تطورت الأوضاع ليلا وخشية من الإخلال بالاستقرار وتعكير السلم الأهلي، أثمرت الاتصالات بين القوى السياسية وتحديدا بين حزب الله وحركة أمل مع وزارة الداخلية والقيادات الأمنية، إلى تنفيس الاحتقان والدعوة إلى الهدوء، فأعلنت وزارة الداخلية - مصلحة تسجيل السيارات، عن فتح ابوابها اسبوعا لإنجاز معاملات فك حجز المركبات والآليات.
وقال البيان: «تستمر مصلحة تسجيل السيارات باستقبال المواطنين من الاحد 19 مايو 2024 (على كونه يوم عطلة نهاية الاسبوع في لبنان) حتى نهاية الاسبوع في المركز الرئيسي الدكوانة (شرق العاصمة بيروت)، لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بفك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات».
وأكدت قوى الامن الداخلي في بيان «ان الخطة الأمنية هي لحماية الناس وليس للاقتصاص أو التشفي منهم، وأدت إلى انخفاض كبير في الجرائم».
وقال بيان قوى الأمن «رمى عدد من المحتجين على الخطة الأمنية مركز فصيلة المريجة بالحجارة واطلقوا النار في الهواء، فقام العناصر بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم من المكان، مع العلم أنه لم ينتج عن هذا الإشكال أي قتيل أو إصابة في صفوف المحتجين أو العسكريين، بعكس ما تتداوله بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي».
وأضاف البيان «ترفض قوى الأمن الداخلي الاعتداء على قطاعاتها وعناصرها مهما كانت الذرائع، مع العلم أن هذه الخطة الأمنية كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطرق العامة من عمليات النشل والسلب والتصرفات المتهورة لسائقي الدراجات، إضافة إلى عدم ارتدائهم الخوذة الواقية، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى منهم، في حوادث السير».