دارين العلي
وقّعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس عقد شراء 500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي الممتدة من سلطنة عمان إلى دولة الكويت.
وقد وقع العقد بحضور وكيل الوزارة بالتكليف م.هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي م.أحمد الإبراهيم، حيث تأتي تلك الخطوة لتغطية النقص في الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف، اذ من المقرر ان تبدأ الوزارة في عملية استيراد الطاقة المشتراة مع بداية يونيو حتى 31 أغسطس المقبل فترة ذروة الأحمال.
وقال وكيل الوزارة بالتكليف م.هيثم العلي إن «خطوة الشراء هذه تأتي على الكويت بفوائد فنية واقتصادية خاصة مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بكلفة إنتاجها، ويأتي ذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك».
وبين أن الكويت تمتلك 26.7% من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وهي شركة مساهمة مسجلة من قبل الدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة لشبكات الدول الأعضاء والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.
ولفت إلى أن التعاقد مع هيئة الربط بشكل مباشر يسهم في دعم الشبكات الكهربائية خلال الحالات الطارئة، مبينا أن شراء الطاقة ليس أمرا جديدا بالنسبة للدول الأعضاء خلال الحالات الطارئة. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي م.أحمد الابراهيم، أن السوق الكهربائي الخليجي للمتاجرة بالطاقة الكهربائية من الأسواق الفعالة في المنطقة، ويتيح عقد صفقات ثنائية عن طريق المنصة الإلكترونية لتجارة الطاقة. وبين أن المنصة تقوم بجدولة طاقة المتداولة والتسويات المالية بين المتاجرين، لافتا إلى أنه تم التوافق بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الربط الخليجي على العروض التي تم تقديمها لتوريد الطاقة الكهربائية إلى الكويت خلال شهر يونيو، بحيث تكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو وأغسطس، وفقا لظروف واحتياجات الشبكات المترابطة من الدول الأعضاء.
واشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون تهدف إلى استدامة التنمية ورفع مستوى وموثوقية تزويد الكهرباء وتحقيق وفورات في تكاليف انتاج الكهرباء من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة وبأسعار تنافسية.
يذكر أن قيمة التبادل الكهربائي في الشبكة الخليجية بلغت 136.64 مليون دولار خلال عام 2021 وبلغت 83.75 مليون دولار خلال 2022.