أسامة أبو السعود
قرر مجلس نقابة الصحافيين في جمهورية مصر العربية برئاسة خالد البلشي نقيب الصحافيين الموافقة على قواعد انتساب أساتذة ومدرسي الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية، ممن يسهمون في أعمال الصحافة، كما قرر المجلس الموافقة على قواعد انتساب الصحافيين المصريين العاملين بالدول العربية، الذين يمارسون المهنة في صحف مرخصة، أو الأعضاء في نقابات وجمعيات الصحافة بالبلاد العربية، التي يعملون بها.
ويأتي القرار تنفيذا لقرار مجلس النقابة رقم (100) لسنة 2024م بشأن تشكيل لجنة برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام لوضع ضوابط لفتح باب الانتساب للصحافيين في الخارج، وأساتذة الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية، وبعد مراجعة القانون 76 لسنة 1970م، المنظم لشئون نقابة الصحفيين، والمادة (12) المنظمة لشروط القيد في جدول الصحافيين المنتسبين.
واشترط المجلس أن يكون المتقدم للقيد في جدول المنتسبين من المصريين العاملين في الدول العربية ممارسا لمهنة الصحافة في إحدى الدول، أو في مكاتب صحفها بالقاهرة، بعقد عمل محرر يثبت ممارسته الفعلية، أو عضو في نقابات وجمعيات الصحافة في الدولة التي يمارس عمله بها، على أن يلتزم طالب القيد بتقديم أرشيف يثبت ممارسته المهنة، ويمثل أمام لجنة القيد بشخصه لإتمام إجراءات قيده، ويقوم بسداد رسوم اشتراك «ألف دولار»، تخصص مواردها لصالح العلاج، والمعاشات، والتدريب، أو صندوق الطوارئ بالنقابة على أن يعاد النظر في رسم الاشتراك بشكل دوري، ويتم تجديد العضوية سنويًا بموجب أرشيف حديث يثبت مواصلة عمله ورسوم تجديد العضوية «300 دولار».
كما قرر المجلس أن يتم القيد في جدول الانتساب للأساتذة والمدرسين بكليات الإعلام، الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة لهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة، على أن يرفق بطلب القيد في جدول الانتساب، مستندات دالة على عمل المتقدم بكليات الإعلام العاملة في مصر، وجامعته، والقسم الذي يعمل به، وبرنت تأمينات؛ لإثبات وضع عمله الحالي.
واشترط المجلس أن تكون المساهمات الصحافية للمتقدمين لجدول الانتساب من أساتذة الأقسام المختلفة بكليات الصحافة والإعلام، في صحف معتمد القيد منها بنقابة الصحافيين بجدولي تحت التمرين، والمشتغلين، أو في مواقع صادرة بترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، على أن يتم سداد رسوم قيد في الجدول المذكور بقيمة 3000 جنيه، بخلاف اشتراك سنوي قيمته 600 جنيه، ويتم إعادة النظر فيها مع كل دورة نقابية.