عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية أمس بانتهاء الخصومة في جميع الطعون الانتخابية بسبب حل مجلس الأمة، باستثناء طعن وحيد مقدم ضد عضوية النائب السابق أحمد الفضل، حيث قضت بعدم قبوله.
وأرجعت المحكمة حكمها إلى أنه صدر بتاريخ 10/5/2024 أمر أميري بحل مجلس الأمة، الأمر الذي تضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له غير ذات موضوع بعد زوال محلها وانتفاء علتها ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية.
بدورها، قضت «غرفة المشورة» بعدم قبول طعن مقدم من مرشح ومرشحة سابقين ضد القانون 44 لسنة 1994 الذي أضاف فقرة إلى قانون الجنسية باعتبار أبناء المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية كويتيين بصفة أصلية، تمهيدا لقصر حق الترشح والانتخاب على الكويتيين بصفة أصلية.
وذكرت «غرفة المشورة» في حكمها أن الطاعنين لم يقدما أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق بهما من جراء تطبيق القانون المطعون فيه، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة لهما.
كما قبلت «غرفة المشورة» طعونا عدة وحددت تاريخ 10 يوليو المقبل موعدا لنظرها أمام المحكمة الدستورية، وهي ثلاثة طعون مقدمة من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده وآخرين ومن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضد القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، والقرار رقم 14/21 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى ثلاثة طعون مقدمة من: محمد جاسم الصقر ودبوس فيصل الدبوس وحمد جراح العمر وآخرين ضد القانون 122/22 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.