بيروت - زينة طباره
رأى العميد الركن المتقاعد جورج نادر في حديث إلى «الأنباء»، أن لبنان «تحول بفعل فساد السلطة إلى دولة مارقة ومفلسة قوامها الفوضى والتسيب، الأمر الذي يفسر كيف تمكنت شحنات الأسلحة على اختلاف مصادرها من عبور حدوده البرية والبحرية وربما الجوية دون حسيب ورقيب».
واعتبر نادر «أن السلطة اللبنانية من رأس الهرم حتى قاعدته مسؤولة عن تحول لبنان إلى ساحة مفتوحة للتسلح، من أزلام وملحقات المحاور الإقليمية، فما بالك ورئيس الحكومة (حكومة تصريف الأعمال) نجيب ميقاتي نفسه، لم يتردد لبرهة في غسل يديه من مسؤولياته، باعترافه العلني والصريح بأن حكومته لا تملك القرار».
وقال نادر: «السؤال البديهي الذي يطرحه كل مراقب وحسيب، كم هو عدد شاحنات الأسلحة التي تمكنت قبل 20/5/2024 من تفريغ حمولتها داخل لبنان، وما الغاية من استيرادها بكميات تزرع الشكوك حول ما يحاك للبنان ومستقبل اللبنانيين، وهل من رابط بينها وبين الأسلحة التي تم ضبطها داخل مخيمات النازحين السوريين؟».
وأضاف: «علامات استفهام كبيرة تنتظر نتائج التحقيقات لدى مخابرات الجيش والقضاء المختص، علما بأن استفحال الجريمة في لبنان على أيدي السوريين وغيرهم، والتي لم يكن آخرها اغتيال المسؤول القواتي باسكال سليمان، قد يفي بالإجابة على الأسئلة أعلاه».
وردا على سؤال، لفت نادر إلى أن المطلوب من السلطات اللبنانية، «ان تبادر اليوم قبل الغد وقبل إنهاء التحقيقات، إلى ضبط حدود لبنان البرية والبحرية والجوية، لاسيما المعابر البرية غير الشرعية بين لبنان وسورية. لكن وللأسف فالمزامير تقرأ على سلطة مستسلمة لقوى الأمر الواقع، ولا جود لها أساسا في سدة القرار».
وأكد «ان الحق ليس على الطليان (قول لبناني شائع) أوعلى أهل المريخ، فالتفلت الأمني والسياسي سببه سلطة سياسية متخاذلة ومتقاعسة وغارقة في فسادها، وشريكة ليس فقط في صناعة الفوضى والتسيب، إنما والأخطر في تفريغ المؤسسات الدستورية من مضمونها ومقوماتها وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، ناهيك عن رسم مشاريع الهجرة الجماعية للبنانيين»، إشارة إلى أن نادر يتابع مع مجموعة من رفاقه العسكريين المتقاعدين من ضباط وأفراد ومن كل القوى المسلحة، القيام بتحركات مطلبية تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية للعسكريين المتقاعدين، بعد انهيار العملة الوطنية، وتاليا قيمة الرواتب للمتقاعدين ولمن هم في الخدمة.
وهو ورفاقه نزلوا مرات إلى الشارع اعتراضا على ضياع الحقوق، وطالبوا بتحسين الرواتب والتقديمات الاجتماعية، لمن خدموا الوطن من أحياء وشهداء ومصابين، من أجل العيش بكرامة بعد مسيرة من التضحيات في سبيل الدولة.