قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية انخفض خلال الربع الأول من 2024، ليصل إلى ثاني أدنى مستوياته المسجلة في 9 فترات ربع سنوية، إذ بلغ 56.4 مليار دولار، مقابل 61.8 مليار دولار في الربع الأول من 2023، بتراجع سنوي نسبته 8.7%.
وأوضح تقرير «كامكو إنفست»، أن هذا الانخفاض يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أرباح قطاعات الطاقة والاتصالات والسلع الرأسمالية على أساس سنوي، والذي قابله جزئيا ارتفاع أرباح قطاعات البنوك وإنتاج الأغذية والعقارات.
وكان الأداء التسلسلي إيجابيا مع ارتفاع أرباح القطاعات الثلاثة الأولى، والذي قابله جزئيا انخفاض أرباح قطاعي العقارات وإنتاج الأغذية، مما أدى إلى نمو الأرباح على أساس ربع سنوي بنسبة 2.6 في المائة، فيما تحسنت أرباح قطاع المواد الأساسية بصورة ملحوظة خلال هذا الربع.
وشهد صافي ربح قطاع الطاقة أكبر انخفاض على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024 مدفوعا بصفة رئيسية بانخفاض مبيعات شركات القطاع، وهو الأمر الذي قابله جزئيا ارتفاع أسعار النفط، إذ ارتفع متوسط سعر خام برنت 2.2 في المائة خلال الربع الأول من 2024، ووصل إلى 82.9 دولارا للبرميل، مقارنة بالمتوسط المسجل في الربع الأول من 2023.
من ناحية أخرى، ساعدت الأرباح الجيدة للقطاع المصرفي في دول الخليج على تعويض الجزء الأكبر من الانخفاض في الأرباح جزئيا، وارتفع إجمالي أرباح القطاع المصرفي في الدول الخليجية بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي أو بمقدار 1.5 مليار دولار، ليصل إلى 14.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
وبلغت نسبة انخفاض أرباح قطاع الطاقة في الأسواق الخليجية 17.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 لتصل إلى 29.8 مليار دولار، مقارنة بـ 36.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، وجاء هذا الانخفاض بعدما أعلنت نصف شركات القطاع عن انخفاض أرباحها على أساس سنوي.
كما انخفض صافي ربح قطاع الاتصالات في الأسواق الخليجية بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 2.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد الذي سجلته أرباح 6 من أصل 15 شركة اتصالات في المنطقة.
فيما شهد صافي الأرباح بقطاع العقارات في الدول الخليجية نموا هامشيا على أساس سنوي بنسبة 3.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 1.9 مليار دولار، وظل الاتجاه على مستوى الدولة مختلطا، حيث شهدت الشركات في أبوظبي والكويت نموا صحيا على أساس سنوي بنسبة 50.5 في المائة و23.4 في المائة، على التوالي، في حين سجلت الشركات السعودية والبحرينية في القطاع انخفاضات، ويعكس النمو في أبوظبي ارتفاع الأرباح التي أعلنتها شركة الدار العقارية نتيجة ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول.