ناهد إمام
أكد وزير المالية د.محمد معيط أن الاقتصادات العربية تتحمل تحديات ضخمة للتوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية والتغيرات المناخية، على نحو يضاعف الاحتياجات التمويلية، أخذا في الاعتبار ارتفاع تكاليف التمويل مع زيادة أسعار الفائدة، في ظل موجة تضخمية عاتية، ترتبت على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال، في اجتماع مجلس وزراء المالية العرب أمس، ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، إن التكامل الاقتصادي العربي لا بد أن يرتكز على سياسات أكثر تحوطا وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، بحيث يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرته على التعامل الإيجابي المرن مع هذه الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية، ومن ثم تخفيف آثارها على الموازنات بما يساعد في تحقيق الانضباط المالي، والوفاء بالتزامات الحكومات نحو المواطنين.
وأضاف وزير المالية أنه ينبغي تعميق سبل العمل المشترك، وتنسيق جهود بناء احتياطيات قوية لحماية المالية العامة للدول العربية من أي هزات اقتصادية أو مناخية مفاجئة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات المتبادلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العربية والمزايا التفضيلية لكل دولة، ويمكن أن تلعب المؤسسات المالية والتنموية العربية دورا مؤثرا في دفع التدفقات الاستثمارية مع التركيز على منح القطاع الخاص دورا أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يؤدي إلى مساندة الاقتصادات الناشئة بالمنطقة العربية.
وأضاف الوزير أن مصر تعمل على توسيع الحيز المالي، بالتزامن مع جهود استعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي، من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية.
ولفت إلى أن المسار الاقتصادي الجديد يحقق التكامل بين السياسات المالية والنقدية، ويدفع القطاع الخاص لقيادة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة، كما أن وضع سقف للاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة بتريليون جنيه يسهم في إفساح المجال لتدفق الاستثمارات الخاصة، والاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة التي ترتكز أيضا على بنية تحتية قوية، ومزايا ضريبية وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلا على إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لكل جهات وشركات الدولة، لإرساء دعائم التنافسية العادلة في السوق المصرية.
وأشار وزير المالية إلى أن مشروعات ميكنة الأنظمة الضريبية المصرية تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة والحياد التنافسي أيضا، دون الحاجة لفرض أعباء ضريبية جديدة، حيث يتم الاكتفاء بتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة.
وأوضح: إننا نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها: «تكافل وكرامة» لتخفيف الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.