- العازمي: الكويت سباقة في إقرار القوانين والتشريعات وإيلاء اهتمام خاص بحماية المرأة ودعم دورها في المجتمع
أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د.مريم العازمي اليوم الخميس حرص القيادة السياسية في الكويت على الاهتمام بالمرأة ودعم قضاياها وتعزيز دورها في المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركة العازمي في جلسة مناقشة التقرير الدوري السادس لدولة الكويت الخاص بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة المنعقدة حاليا في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وتم خلالها عرض قائمة المسائل المتصلة بالتقرير والرد عليها من قبل وفد الكويت.
وقالت د.العازمي: إن الكويت كانت سباقة في إقرار العديد من القوانين والتشريعات وإيلاء اهتمام خاص بحماية المرأة ودعم دورها في المجتمع، لافتة في هذا الصدد إلى إنشاء الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
وأضافت أن من ضمن اختصاص الهيكل التنظيمي لمجلس شؤون الاسرة التنسيق مع الوزارات المعنية لرفع خطة متكاملة في مجال تنمية الأسرة وتقديم الرعاية والخدمات الأساسية والعمل على توحيد مسار وتوجهات الرعاية الاجتماعية الحكومية والتطوعية للأسرة إضافة إلى اقتراح الوسائل اللازمة لتفعيل الدور المعرفي للأسرة في المحافظة على البيئة ودعم نظام تعليم الكبار والعمل على انخراط الفتيات في التخصصات الفنية والمهنية وتوعيه الأسرة بالمجالات الثقافية والفكرية.
وأشارت د.العازمي إلى حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على تنفيذ القوانين المنوط بها مثل قانون حماية الطفل وقانون الحماية من العنف الأسري واللوائح التنفيذية لهذه القوانين، حيث قام بإنشاء مراكز الحماية من العنف الأسري ومركز لحماية الطفولة.
وأضافت أنه تأكيدا لأهمية قانون الحماية من العنف الأسري ولضمان تنفيذ القانون فقد تم اتخاذ عدة خطوات منها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري واعتماد العديد من التشريعات التي تضمن حقوق المعنفات اللاتي يتم إيواؤهن في المركز والموظفات والعمل وفق نظام محدد وبعمل مؤسساتي محدد وبسجلات مخصصة سرية تضمن حقوق النزيلات والموظفين.
كما تم افتتاح مركزين للحماية من العنف الأسري في محافظتين مختلفتين، وجار العمل على إيجاد وتجهيز المركز الثالث، كما تم تخصيص خط لاستقبال بلاغات العنف الأسري وخط استقبال الاستشارات الأسرية، وتم إنشاء لجنه الحماية من العنف الأسري، والتي تضم بعضويتها عددا من مؤسسات الدولة وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت أنه جرى عقد عدة اجتماعات في هذا الشأن تم على أثرها تشكيل العديد من الفرق لتنفيذ أهداف اللجنة ومن ضمنها مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل والقيام بالعديد من الدورات للتوعية والإرشاد، كما تم منح الضبطية القضائية لبعض موظفي المركز المتخصصين، علما بأن عدد النساء الممنوحات للضبطية القضائية يفوق ضعف عدد الرجال، كما تم إعداد مشروع صندوق الحماية من العنف الأسري وهو الآن في مراحله النهائية.
ولفتت د.العازمي إلى أن المجلس الاعلى لشؤون الأسرة يعمل على تعزيز التعاون مع مكتب الإنماء الاجتماعي من خلال تنظيم دورات مختلفة والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المكتب في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لحالات العنف الأسري ومتابعة العلاج معهم حتى بعد انتهاء إيوائهن، مؤكدة حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على تمكين المرأة حيث يحرص على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والاحتفال بيوم المرأة الكويتية، وقد تم تكريم عدد من النساء المميزات والناجحات في عدة مجالات مؤخرا في هذه المناسبة.
ويسعى المجلس الاعلى لشئون الاسرة إلى بناء شراكات اقليمية ودولية في مجال تمكين المرأة إذ تم التعاون مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا "اسكوا" فيما يخص مشروع "اداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية" والذي يهدف إلى رفع مؤشرات الكويت فيما يتعلق بالنساء، وعليه فقد تقرر تشكيل فريق وطني يضم المؤسسات المعنية والمجتمع المدني لرفع قدرات العاملين في الجهات ذات العلاقة، وسيتم عقد ورشة عمل خلال أربعة ايام لتدريب الفريق ووضع خارطة طريق لتحقيق الاهداف المرجوة.