ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، حيث استحوذ على 58.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة و58.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة منذ بداية يناير حتى نهاية أبريل 2024، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 2.64 مليار دينار في حين باع أسهما بقيمة 2.62 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء وبنحو 15.61 مليون دينار.
وقال تقرير «الشال» ان ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذ على 37.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و37.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، وقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.70 مليار دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 1.69 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا وبنحو 18.56 مليون دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة و3.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 158.4 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 152.9 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 5.42 ملايين دينار.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضا، فقد استحوذ على 0.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و0.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 29.50 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 27 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 2.47 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 3.81 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 84.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، في حين اشتروا أسهما بقيمة 3.74 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 73.9 مليون دينار، وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 15.1% واشتروا ما قيمته 684 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 589.7 مليون دينار أي ما نسبته 13.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 94.35 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.4% أي ما قيمته 108.9 ملايين دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.0% أي ما قيمته 88.5 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 20.39 مليون دينار.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 83.7% للكويتيين، 14.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81% للكويتيين، 15.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل 2023، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -6.3% ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية أبريل 2024، مقارنة بانخفاض أكبر بنسبة -7.3% ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية أبريل 2023. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2024 نحو 17.79 حسابا أي ما نسبته 4.2% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17.71 حسابا في نهاية مارس 2024 أي ما نسبته 4.2% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع طفيف جدا بنسبة 0.5%.
753.6 مليون دينار صافي أرباح 141 شركة بالربع الأول
قال تقرير «الشال» إن إجمالي عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية بلغ 141 شركة، أو نحو 97.2% من عدد الشركات المدرجة البالغ عددها 145 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها.
وأضاف التقرير أن تلك الشركات حققت صافي أرباح بلغ نحو 753.6 مليون دينار، بنمو 2.7% عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2023 البالغة 733.8 مليون دينار، وحققت ارتفاعا بنحو 48.3% مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الرابع من عام 2023، حينها حققت تلك الشركات أرباحا بلغت نحو 508.3 ملايين دينار.
وتابع التقرير: زادت 10 قطاعات من أصل 13 قطاعا نشطا من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول من عام 2023، وانتقل قطاع من الخسائر إلى الربحية، بينما تراجعت أرباح قطاعين، أفضلها أداء مطلقا كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحا بنحو 411 مليون دينار مقارنة بنحو 385.4 مليون دينار، أي بارتفاع مطلق بنحو 25.6 مليون دينار، ثانيها قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 111.3 مليون دينار مقابل نحو 65.8 مليون دينار، أي مرتفعا بنحو 45.5 مليون دينار، تلاهما في الارتفاع، قطاع العقار الذي زاد أرباحه من نحو 36.3 مليون دينار إلى نحو 54.7 مليون دينار، أي مرتفعا بنحو 18.4 مليون دينار، وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الاتصالات، فقد بلغت أرباحه نحو 50 مليون دينار نزولا من مستوى 132.7 مليون دينار حققها في الربع الأول من العام الماضي، أي منخفضا بنحو 82.8 مليون دينار.
وتشير نتائج الربع الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 101 شركة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، من ضمنها زادت 69 شركة مستوى أرباحها، و32 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 71.6% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء.
وحققت 40 شركة هبوطا في مستوى أدائها، ضمنها 22 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 18 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر.
وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحا بنحو 487.4 مليون دينار، أو نحو 64.7% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة، تصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 162.8 مليون دينار، وجاء «بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 146.6 مليون دينار، وشركة «مجموعة الصناعات الوطنية القابضة» في المرتبة الثالثة بنحو 29.5 مليون دينار، واحتلت شركة «الاتصالات المتنقلة (زين)» المرتبة الرابعة بنحو 29.2 مليون دينار.
وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 17.2 مليون دينار، ضمنها حققت شركة «ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 3.9 ملايين دينار، تلتها شركة «مجموعة عربي القابضة» بنحو 3.5 ملايين دينار.