- خدمات جديدة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.. و نأمل رفع إيرادات الإدارة إلى 10 ملايين دينار خلال 2024
- الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 385 ديناراً ولا تزيد على 77 ألف دينار عقوبة التزوير
عاطف رمضان
أكد مراقب العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة والصناعة م.راشد العويهان على نجاح الإدارة في إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة خلال العام الماضي 2023 برسوم بلغت 6 ملايين و280 ألف دينار إيرادات للدولة من هذه المعاملات، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وأعلن العويهان، في تصريح لـ «الأنباء»، عن طموح الإدارة في رفع الإيرادات بمقدار 10 ملايين دينار خلال العام الحالي 2024، وذلك من خلال إضافة خدمات جديدة تلبي احتياجات السوق المتغيرة ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة للتنويع الاقتصادي والاعتماد على مداخيل أخرى بجانب القطاع النفطي.
وفي خطوة استباقية، تتبنى الإدارة رؤية استراتيجية تهدف إلى متابعة العلامات التجارية في الأسواق المحلية، حيث تكشف الإحصائيات عن أن نسبة كبيرة تتراوح بين 25 إلى 40% منها غير مسجلة، مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذا التحدي.
وسيتم مخالفة اصحاب العلامات غير المسجلة، موضحا ان قانون العلامات التجارية يخالف كل من يستخدم علامة غير مسجلة وذلك في المادة الثالثة منه.
وقال ان جهود الوزارة لا تقتصر على المتابعة فقط، بل تتجسد أيضا في التوعية والتثقيف، من خلال الملتقيات المتخصصة التي تنظمها لتسليط الضوء على أهمية الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها. وذكر أن العلامة التجارية هي شعار أو رمز يوضع على جميع منتجات او خدمات صاحب العلامة، ويمكن الآن تسجيلها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأوضح أن هناك علامات غير مسموح بتسجيلها وهي التي توحي لبلد ما والتي تخل بالآداب العامة أو تسيء للمنظر العام أو تسيء للدين الإسلامي أو أي ديانة أخرى أو تمس بالوحدة الوطنية.
ولفت إلى أن القانون يعاقب على التزوير أو من استعمل علامة مملوكة لغيره، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 385 دينارا ولا تزيد على 77 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبين أن الاعتراض على العلامة التجارية يكون خلال فترة 60 يوما من تاريخ النشر، وبعد هذه الفترة تصبح العلامة مملوكة لصالح مقدم الطلب، وتكون لديه مهلة 30 يوما بعد انتهاء فترة النشر ليدفع رسوم إصدار الشهادة وتكون الشهادة صالحة لفترة 10 سنوات يكون محميا بالقانون في دولة الكويت، وبإمكان صاحب العلامة التجارية التجديد كل 10 سنوات خلال السنة الأخيرة من الحماية.
وعن الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري، أفاد العويهان بأن الاسم التجاري هو اسم رخصة تجارية للمحل وله استخدامات مغايره عن استخدامات العلامة التجارية ويحوي على سبيل المثال كلمة أو أكثر فقط لا تستخدم إلا في الرخصة التجارية او المراسلات الوزارية او كتابه الاسم شرط متبوع برقم السجل على واجهة المحل، اما العلامة التجارية فهي شعار معين أو رمز معين يوضع على جميع منتجات او خدمات صاحب العلامة، ويعرف بـ«اللوغو» أو العلامة التجارية وهي الأشهر والمعروف لدى الجمهور.
وعمن يحق له تسجيل علامة تجارية قال انه حسب القانون، للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي يحق له تسجيل علامته التجارية وأصحاب الشركات والمصانع والاعمال والحرف.
وعن رهن العلامة ونقل ملكيتها أو الحجز عليها، أفاد بأنه يجوز ذلك، فالعلامة التجارية ترهن وفق طلب من المحكمة المختصة او من صاحب العلامة، وايضا صاحب العلامة يستطيع تأجير علامته والاستفادة منها كشيء ذي قيمة مالية.