أكد عبد الغفار السلاموني - نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الدولة تتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم في إطار حرصها على تخفيف العبء على المواطن، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضح السلاموني - في تصريح له أمس- أنه يتم إنتاج 250 مليونا إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وتبلغ تكلفة إنتاجه نحو 125 قرشا في حين تطرحه وزارة التموين على البطاقات بسعر 5 قروش فقط، ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن.
وقال «إن سعي الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في خلط نسبة من الذرة حوالي 20% إلى القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم يوفر ما يقرب من 600 مليون دولار ويقلل فجوة استيراد القمح من الخارج، حيث يتم استيراد كميات كبيرة من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم لسد العجز في إنتاج القمح المحلي».
ونوه بأن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد على مدار الـ 10 سنوات الماضية من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من 5 ملايين طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية أكثر من مليون طن أيضا.
ولفت إلى أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات القمح التي كانت تهدر في الماضي، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الإستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات من أجل نجاح موسم توريد القمح المحلي للعام الحالي 2024، منها زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد، متوقعا توريد كميات تتراوح من 3.5 ملايين إلى 3.8 ملايين طن قمح محلي هذا العام لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.