أكد مصدر بوزارة الاتصالات والتقانة أن جمركة الهواتف الاجنبية المحمولة الداخلة إلى سورية لم تلغ، وذلك عقب اللغط الذي اثارته عودة بعض تلك الهواتف غير المجمركة للعمل على الشبكات، ما أثار دهشة لدى المستخدمين، وأدى لانتشار اشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بإلغاء الفائدة الجمركية على الهواتف غير المصرح بها ضمن سورية.
وقال المصدر لموقع «أثر»، المقرب من الحكومة، إن عودة الاتصالات للهواتف غير المصرح بها «غير المجمركة» لا دخل لوزارة الاتصالات بها إطلاقا، فهي ضمن إطار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والتي بدورها تنظم الرسوم والقيم المالية التي حددتها الجمارك. وأكد أن الوزارة يمكن ان تتدخل في حال وجد عدد من «إيمي» الهواتف غير المسجلة أو غير المسددة رسومها الجمركية والتي عادت للخدمة.
وأكد أن بعض هذه الجوالات مهداة من الخارج، وهذه الهواتف تمنح فترات عمل مؤقتة كل حين وآخر، وهنا يمكن القول إن الأمر التبس على البعض، ولكن لا تغيير على الوضع القائم حتى الآن، أي أن الجمركة على الهواتف لم تلغ.
وأشار إلى أن الجمركة هي رسم جمركي والرسوم الجمركية وغير الجمركية متعلقة بعمل المديرية العامة للجمارك – وزارة المالية وتلغى وتحدد بمرسوم صادر عن الرئيس.
يشار إلى أن الضرائب الجمركية على بعض الهواتف الخليوية تبلغ أعلى من نصف قيمتها، وهناك هواتف خليوية تصل جمركتها لنفس سعر الهاتف، الأمر الذي فرض على غالبية الأهالي عدم جمركة هذه الهواتف، والبحث عن بدائل منها كسر «الإيمي».
وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهاز من خارج سورية، فيكون ملزما بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية التي يمكن الاستعلام عنها من خلال طلب رمز USSD *134# على الجهاز المراد الاستعلام عنه.