«شيخوخة المجتمع» أزمة جديدة افرزتها نحو 13 عاما من الحرب السورية لعوامل عدة منها الهجرة وانخفاض الولادات مع ما يشكله ذلك من اخطار على مستقبل البلاد، فقد أكد المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء شفيق عربش أنه بالنسبة لعدد السكان «لا توجد إحصائية رسمية، فالمكتب المركزي ينشر أرقاما لا تمت للواقع بصلة، متجاهلا ما حدث خلال 13 عاما من خراب سكاني».
وأضاف عربش أنه إذا تم الأخذ بعين الاعتبارات المؤشرات غير المباشرة وهي كميات الخبز المبيعة يوميا، وعدد التلاميذ في المدارس والمتقدمين إلى الشهادتين الإعدادية والثانوية، وكمية المازوت المبيعة للأسر، نجد أن عدد سكان سورية لا يزيد على 16.5 مليون نسمة. وقال: اعتقد أن نسبة الإناث في المجتمع تزيد على الذكور بأكثر من 5%، أي 54% إناثا و46% ذكورا.
كما أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى أن آخر إحصائية دقيقة لعدد سكان سورية كانت في عام 2011، وكان عددهم حينها 19.3 مليون نسمة.
وبين عربش لموقع «كيو بزنس» أن الهرم السكاني تضيق قاعدته وتتسع قمته، بمعنى أن موجات الهجرة الكبيرة للشباب خصوصا شريحة واسعة من الفئة العمرية بين 16 و36 عاما أدت إلى «شيخوخة المجتمع»، أي انخفاض بعدد المواليد قياسا على ما كان عليه سابقا.
ورغم ما سبق، اعتبر أن الهجرة إلى الخارج تراجعت، مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة القيود التي فرضتها الكثير من الدول على السوريين.
وتابع عربش أنه «خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2020، تم الإعلان أن 8.9 ملايين لهم الحق بالانتخاب، وهذا الرقم يبين عدد السكان الذين أعمارهم 18 فما فوق».
وفي عام 2015، كانت نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاما فما دون حوالي 37.5%، و4% يتراوح سنهم ما بين 15 و18 عاما، و60% لـ 18 عاما فما فوق، والمقدر عددهم بـ 9 ملايين نسمة، وبالتالي العدد الكلي للسكان 15 مليون نسمة، وبحسب معدل النمو 2.45 فإن العدد في عام 2024 لا يتجاوز 16.5 مليون نسمة، بناء على المؤشرات غير المباشرة بحسب الخبير في الإحصاء عربش.
وعن سبب تقصير مكتب الإحصاء، أجاب المدير السابق أن «المكتب يعاني منذ فترة طويلة من ترهل إداري، بسبب عودة العاملين في الإدارة المركزية بعد الأزمة إلى مكان إقامتهم الأصلي، عدا عن وصول البعض الآخر إلى سن التقاعد، عدا عن عدم وجود خطة واضحة للعمل».
وأردف «كان من المقرر أن يجرى تعداد سكاني، لكن عندما تم تقدير التكلفة بأكثر من 50 مليار ليرة، توقف المشروع، لذلك نحن بحاجة إلى مسوح نوعية تدعمها منظمات دولية لأن الكفاءات الموجودة حاليا غير قادرة على إنجازها».