- «بيتك» لديه 86 فرعاً يليه «الوطني» بـ 72 ثم «الخليج» بـ 50 و«بوبيان» بـ 49 فرعاً
- البنوك الأجنبية تستهدف التواجد في الكويت منذ 1977 ووصل عددها إلى 11 فرعاً
علي إبراهيم
يشكل القطاع المصرفي في الكويت حجر الزاوية للنظام الاقتصادي، إذ يعد ركيزة الربط بين الكيانات الاقتصادية بعضها البعض والأفراد بتناغم يشكل في مجمله آلية عمل المنظومة الاقتصادية بالكامل، حيث أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن البنوك المحلية الـ 9 تمتلك نحو 390 فرعا محليا تخدم المواطنين والمقيمين في كافة مناطق الكويت.
وتستهدف البنوك في انتشارها الجغرافي محليا عبر تلك الأفرع الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، وتحقيق اعلى مستويات الخدمة من خلال توفير خدمات متنوعة عبر الأفرع سواء تقليدية أو ذكية تمكنها من تلبية احتياجاتهم بالوقت والسرعة المطلوبة، إلى جانب آليات توفير الخدمة الأخرى من تطبيقات وأدوات إلكترونية.
ووفقا لأحدث بيانات هيكل الجهاز المصرفي الكويتي حتى نهاية شهر أبريل الماضي، استحوذت البنوك الكويتية الـ5 التقليدية على نحو 56.2% من إجمالي عدد أفرع البنوك المحلية العاملة في البلاد بواقع 219 فرعا من أصل 390، ويعمل بنك الكويت الوطني وفق البيانات عبر 72 فرعا محليا في البلاد، وبنك الخليج عبر 50 فرعا، بينما يعمل البنك التجاري الكويتي عبر 41 فرعا، والبنك الأهلي الكويتي عبر 28 فرعا، وبنك برقان عبر 28 فرعا.
وتستحوذ البنوك الإسلامية الكويتية الأربعة العاملة في البلاد على 43.8% من أفرع البنوك المحلية العاملة في البلاد، بواقع 171 فرعا، إذ يستحوذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على 86 فرعا منها، وبنك بوبيان على 49 فرعا، وبنك الكويت الدولي (KIB) على 16 فرعا، وبنك وربة على 20 فرعا.
ويرتبط الانتشار الجغرافي للبنوك بصورة مباشرة بمفهوم الشمول المالي الذي يستهدف توفير الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع بشكل ميسر وعادل من خلال إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية، وهو واحد من أهم المؤشرات التي ينظر إليها المستثمرون الراغبون في الدخول للعمل بأسواق جديدة، وكذلك من يرغبون ببدء نشاط اقتصادي محليا، كما يعتبر الانتشار الجغرافي إحدى آليات البنوك لتقديم خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات المواطنين والمقيمين في كل منطقة، بجانب تقديم المشورة المالية المباشرة للأفراد، مما يعزز من وعيهم وقدرتهم على إدارة أمورهم المالية بفعالية.
وفي السياق ذاته، ظل القطاع المصرفي في الكويت جاذبا لعمليات البنوك الأجنبية التي بدأت ممارسة نشاطها منذ عام 1977، إذ يبلغ عدد فروع البنوك الأجنبية في الكويت حاليا 11 فرعا لكيانات مصرفية منها بنك البحرين والكويت وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط، وبنك بي ان بي باريبا، وبنك أبوظبي الأول، وفرع سيتي بنك، وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة وبنك المشرق وبنك مسقط وفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، ومصرف الراجحي.
ودائما ما يعتبر فتح البنوك لأفرع في دول أخرى جزءا من استراتيجية النمو والتوسع للبنوك التي تسعى إلى تحقيق فوائد متعددة على المستوى المالي والتشغيلي والاستراتيجي، ما يعني أن السوق الكويتي محمل بالعديد من الفرص المتاحة للقطاع المصرفي ويعكس معدلات مرتفعة للنمو في عملياته بأرباح أعلى.
ويعكس إقبال البنوك الأجنبية على إنشاء أفرع لها في الكويت الفرص الاستثمارية، إذ إن الكويت كسوق ناشئ تقدم فرصا استثمارية جذابة بسبب معدلات الانفاق الرأسمالي والاستهلاكي المرتفعة، كما أن البيئة التنظيمية والضريبية أكثر جاذبية وتسهل من عمليات البنك وتزيد من ربحية الفرع.
وتشير استراتيجيات البنوك بافتتاح أفرع لها في دول أخرى إلى وجود أهداف متنوعة، تتيح لها الوصول إلى قاعدة عملاء جديدة وزيادة حصتها السوقية، وتوسيع نطاق الخدمات من خلال التواجد في أسواق جديدة، يمكن للبنوك من خلالها تقديم خدماتها لعملاء محليين ودوليين.