- مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية سجلت بنهاية الربع الأول تطورات كبيرة على كل الأصعدة
- 1.6 % نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض.. نسبة ضئيلة ومغطاة بالكامل بالمخصصات
- صافي هامش الربحية يحافظ على مستوياته مسجلاً 42.6%.. و٢٫٨% صافي هامش الفائدة
أحمد مغربي
شهدت البنوك الكويتية زيادة في صافي الأرباح بنسبة 6.7% خلال الربع الأول من 2024، حيث بلغت الأرباح حوالي 411.4 مليون دينار مقارنة بـ 385.4 مليون دينار في الربع الأول من 2023، لتثبت البنوك المحلية قوتها في مواجهة التحديات والمتغيرات المالية، وكشفت أحدث بيانات بنك الكويت المركزي أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية سجلت بنهاية الربع الأول من العام الحالي قفزات كبيرة على كل الأصعدة، حيث لا تزال تمتلك البنوك الكويتية أفضل المؤشرات التي تؤهلها لتجاوز أي أزمات بفضل التدابير والإجراءات الاستباقية التي تعمل عليها.
وتظهر المؤشرات المالية أن كل البنوك المحلية تتمتع بسلامة أوضاعها، سواء من ناحية نمو الأعمال وتغطية القروض المتعثرة وارتفاع نسب كفاية رأس المال، وذلك بفضل استمرار نمو القطاع وتوسعه وحداته المصرفية.
ويظهر الرصد، الذي قامت به «الأنباء»، أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية بنهاية الربع الأول من 2024:
1 ـ بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار «بازل 3» بنهاية الربع الأول ما نسبته 18.6% منخفضا من مستوى 19.9% قد سجلها بنهاية الربع الرابع من 2023، في حين بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة الأصول 87.7% ومسجلة ارتفاعا من مستوى 88.4% بنهاية 2023.
2 ـ بلغت نسبة القروض غير المنتظمة بنهاية الربع الأول إلى إجمالي القروض 1.6%، وبلغت نسبة صافي القروض المنتظمة إلى صافي القروض عند 1.1%.
3 ـ بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة عند 266.9%، ما يعكس حجم المخصصات الكافية والكبيرة والمطمئنة في الوقت ذاته بالنسبة إلى المصارف المحلية، وتحتوي تلك التغطية للقروض غير المنتظمة على المخصصات العامة والمحددة، وذلك مؤشر قوي للبنوك نتاج تحفظ محلي وإدارة حصيفة للمخاطر وفق عمليات تدقيق أوسع وأشمل وانتقاء للعملاء، فيما بلغت نسبة السيولة الرقابية 22.5%، مقارنة مع 22.7% بنهاية العام الماضي.
4 ـ بلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة (القروض غير المنتظمة ـ المخصصات المحددة) إلى صافي إجمالي القروض (إجمالي القروض ـ المخصصات المحددة) نحو 1.1%.
5 ـ بلغت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول 13.1% مقارنة مع 13.4% بنهاية 2024.
6 ـ لا يزال القطاع المصرفي يحافظ على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرة للفوائد) مقبول عند مستوى ٢٫٨%، وهي نسبة شهدت ثباتا ملحوظا منذ الربع الثاني من العام الماضي.
7 ـ يبقى صافي هامش الربحية للبنوك بشقيها التقليدي والإسلامي (نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) يسجل مستويات جيدة عند 42.6%.
8 ـ لا يزال تركز البنوك الكويتية على النشاط الأساسي أي الإقراض والعمليات المصرفية التشغيلية، حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد + صافي الإيرادات من الرسوم) إلى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) تدريجيا إلى 82.7% بنهاية الربع الأول.
9 ـ أما نسبة المصروفات التشغيلية (المصروفات من الفوائد + المصروفات من غير الفوائد) إلى إجمالي الإيرادات (الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) فقد سجلت أعلى مستوى على مدار السنوات الماضية لتسجل 71.١%، فيما بلغ صافي هامش الفائدة نحو 2.8% وهي نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرة للفوائد (AIEA)، وتتمثل هذه الأصول في: الودائع لأجل لدى البنك المركزي، والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والاستثمارات في السندات الحكومية والاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وصافي القروض.
10 ـ بلغت نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول بنهاية الربع الأول نحو 1.4%، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 1.5%، والعائد على متوسط حقوق الملكية ١١%.
وإجمالا، تعكس مؤشرات السلامة المالية للبنوك قوة ومتانة الجهاز المصرفي الكويتي وجودة أصوله، وقدرته على تجاوز أي أزمات أو تحديات مستقبلا، حيث ان معدل تغطية القروض غير المنتظمة تعتبر من أعلى المعدلات في العالم، كما ان معدل كفاية رأس المال يفوق ما هو مطلوب من بنك الكويت المركزي، وتلك الحقائق تعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته على تحقيق الشمول المالي وفعالية الوساطة المالية.
4 مؤشرات تؤكد تمتع البنوك المحلية بوضع مالي قوي ومستقر
1 - كفاية رأس المال تعتبر مرتفعة بما يكفي لتحمل الخسائر المحتملة.
2 - نسبة الشريحة الأولى لرأس المال العالية تعكس قدرة البنك على مواجهة الأزمات.
3 - السيولة الرقابية تضمن توفر السيولة الكافية لتلبية الالتزامات المالية.
4 - حجم المخصصات يعكس الإدارة الجيدة للمخاطر.