بيروت ـ يوسف دياب
فتح جهاز الأمن العام اللبناني تحقيقا داخليا، على خلفية ضبط عملية إصدار جوازات سفر لأشخاص غير لبنانيين استحصلوا عليها عبر التزوير لقاء مبالغ مالية طائلة.
وأكد مصدر بارز في الأمن العام لـ «الأنباء»، أن المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري وضع يده شخصيا على القضية، وأمر بتوقيف عنصر في الجهاز ثبت ضلوعه في هذه العملية وعدد من المتورطين بالملف بينهم سماسرة ووسطاء، مشيرا إلى أن هذا الأمر «شكل سابقة خطيرة خصوصا أن العنصر المتورط، استغل موقعه الحساس في المديرية العامة لأمن الدولة واستخدم حسابه المفترض أن يكون لخدمة اللبنانيين، ولذلك قرر البيسري أن يضرب بيد من حديد كل من يتجرأ على استغلال موقعه لهذه الغايات المشبوهة».
وفي المعلومات المتداولة في كواليس القضية، أن الأمن العام «ضبط جواز سفر لبنانيا، أنجز حديثا لصالح شخص فلسطيني، وأن الأخير انتحل اسم مواطن لبناني من بلدة شعت (البقاع)، واستحصل على إخراج قيد بمساعدة أحد المخاتير الذي جهز له طلب جواز السفر وقدمه إلى المديرية العامة للأمن العام وحصل عليه بصيغة المعجل»، مشيرا إلى أن«صاحب الجواز دفع مبلغا يفوق 30 ألف دولار أميركي، وزع على السماسرة والوسطاء ومختار وشهود».
وقال المصدر «هناك تحقيق متشعب ويجري التدقيق بما إذا سبق ان حصل أشخاص مماثلون على جوازات سفر بهذه الطريقة، وهناك شبهات عن إمكانية استحصال أشخاص عراقيين على جوازات لبنانية بنفس الطريقة، إلا أن هذه المعلومات غير محسومة وهي قيد التدقيق».
هذه الحالة لا تشكل سابقة على هذا الصعيد، إذ كشف المصدر الأمني عن أنه «في نهاية العام 2023 استحصل أربعة سوريين على جوازات سفر لبنانية بموجب معاملات مزورة ولقاء مبالغ مالية مرتفعة جدا»، مشيرا إلى أنه «جرى توقيف أصحاب الجوازات وعدد من المخاتير والوسطاء المتورطين في العمليات»، مؤكدا أن هذه الجوازات سحبت على الفور وألغيت وجرى تعميم أسماء أصحابها على الحدود وعلى الانتربول للحؤول دون استخدامهم جوازات لبنانية إذا وجدت معهم».
وتلافيا لتكرار هذه العمليات، أشار المصدر نفسه، إلى أن اللواء البيسري أمر بوضع قيود مشددة على المعاملات الخاصة بحصول أي مواطن على جواز سفر للمرة الأولى.
وأوضح أن المدير العام للأمن العام أصدر تعميما يقضي «بإبراز صاحب العلاقة إخراج قيد (بايومترك) الذي لا يمكن تزويره ولا يتعدى تاريخ إصداره ثلاثة أشهر، كما اشترط أن تقدم المعاملة بمنطقة إقامة مقدم الطلب بهدف إجراء تحريات واستقصاءات عنه شخصيا، للتثبت مما إذا كان طالب الجواز لبنانيا أم لا».
وعلى أثر تسرب معلومات حول جوازات السفر المذكورة، صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، بيان أوضح فيه أنه «مطلع العام 2024 ضبطت المديرية العامة للأمن العام جوازات سفر لبنانية مزورة، استحصل عليها أصحابها استنادا إلى إخراجات قيد افرادية تحمل بيانات مواطنين لبنانيين والرسم الشمسي لمقدم الطلب، مرفقة بطلبات جوازات سفر مصادق عليها وموقعة من مخاتير وشهود».