قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إنه ما بين 9 و16 مايو الماضي صدر تقريران في توصيف وضع الاقتصاد المحلي، الأول كان عبارة عن إصدار صحافي لبعثة صندوق النقد الدولي، والثاني لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، ولا جديد إطلاقا في أي منهما.
واشار التقرير إلى أن عناصر قوة الاقتصاد الكويتي تكمن في مصداته المالية وهي مدخرات من زمن رواج سوق النفط، ذلك ضمن ثبات تصنيفه الائتماني السيادي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، والمخاطر التي تواجهه ثابتة أيضا، وهي مخاطر العجز عن تحقيق أي إصلاح مالي أو اقتصادي، ومخاطر التحول المتسارع عن الوقود الأحفوري، بما لا يرجح أي رواج لسوق النفط لشراء المزيد من الوقت في المستقبل كما حدث بعد خريف عام 2014، وما حدث بعد أزمة جائحة كورونا وما تلاها من حرب روسيا على أوكرانيا.
ويذكر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الكويت سجل انكماشا حقيقيا بـ 2.2% في 2023، كما أنه سيسجل انكماشا إضافيا بنحو 1.4% في 2024 بسبب الخفض في مستوى إنتاج النفط في يناير الفائت ضمن اتفاق «أوپيك+» من أجل دعم الأسعار، أي استمرار في انحسار الأداء الاقتصادي الناتج عن استمرار اعتماد شبه كامل لاقتصاد البلد على صادرات النفط.
واستعرض تقرير «الشال» 3 نماذج من التحديات الجوهرية التي لا خيار للكويت سوى مواجهتها، التحدي الأول، هو ضمان استدامة المالية العامة، والمالية العامة في الكويت ليست فقط غير مستدامة، ولكنها بائسة أيضا من زاوية العلاقة السلبية بين حجم مصروفاتها الضخمة وحجم إنجازها أو إنتاجيتها الضئيلة. والتحدي الثاني هو العجز المتزايد لاقتصادها عن تنويع مصادر دخله.
وأضاف أن واقع الاقتصاد المحلي (كما ذكر في تقرير صندوق النقد الدولي) هو اتساع الهوة في غير صالح تنافسيته، أي استمرار ضعفها، بينما صراع الدول في توظيف سياساتها النقدية والمالية هو حول حماية تنافسية اقتصاداتها.
أما التحدي الثالث فهو انحدار مستوى كفاءة رأسمالها البشري، فالتعليم العام متخلف 4.8 سنوات دراسية، والتعليم العالي يتخلف سنويا، إضافة إلى انتشار الشهادات العلمية المزورة أو الضعيفة أو تضخم أعداد التخصصات التي لا حاجة لها، وأصبح جيل هذا المستوى من التعليم في سدة المسؤولية، وذلك أخطر ما يحدث لأي بلد. ولا يغطي تقرير الشال الجانب الدستوري أو السياسي، لكنه ركز على البعد الاقتصادي بعد ما حدث من انتقال معظم السلطة ومعها معظم المسؤولية إلى الحكومة بعد تعليق مواد في الدستور، فهي المشرع وهي المنفذ وهي المراقب.
وتابع تقرير «الشال»: فهم حقيقة التحديات، وكثير منها غير ما ذكرناه مثل سوق العمل، لا يختزل الإصلاح في ردم حفرة أو تسوية طريق، رغم أنها مستحقة، لأنها خطايا ليس لها من الأساس أن تحدث، والانتقال من مستوى ما تحت الصفر إلى الصفر ليس في واقعه إنجاز. ومعظم المسؤولية لما حدث للكويت في الماضي كان مسؤولية حكوماتها، والسؤال المستحق، هو، ما إذا كان التشكيل الحكومي الجديد يختلف في محتواه ونهج أدائه عن سابقيه من زاويتي مستوى الفهم ومستوى القدرة على مواجهة التحديات الحقيقية ما يجعله يرتقي إلى مستوى تعاظم سلطته، ومعها مسؤولياته.