تتجه الحكومة السورية لمزيد من الخصخصة أو على الأقل إشراك القطاع الخاص في العديد من المؤسسات العامة والقطاعات، لمعالجة مشاكلها وعلى رأسها التمويل.
وبين مدير مؤسسة التوليد في وزارة الكهرباء عمر البريجاوي أن «هناك دراسة لإدخال محطتي تشرين وحلب في مشاريع التشاركية بين القطاعين العام والخاص، بتكلفة تجاوزت المليار ليرة».
وبين أن الهدف من هذه المشاريع إشراك القطاع العام مع الخاص كونه أكثر مرونة في تأمين المستلزمات والقطع التبديلية والتمويل وغير ذلك.
وأوضح البريجاوي أن كل الكهرباء المنتجة من مشاريع التشاركية ستعود لوزارة الكهرباء فقط، أما الشريك فسيتم إعطاؤه التكلفة التي وضعها وفق أقساط ميسرة، كاشفا عن وجود مشاريع تشاركية قيد الدراسة حاليا في محطتي تشرين وحلب، وأن تكلفة الأعمال تجاوزت المليار ليرة، وان هذه التجربة موجودة في جميع دول العالم، وقد دخلت سورية فيها مؤخرا من خلال محطة دير علي، ليقوم الشريك بأعمال الصيانة لمجموعات التوليد لوضعها بالخدمة والإشراف على تشغيلها واستثمارها.