بيروت ـ زينة طبّاره
رأى النائب التغييري المستقل مارك ضو في حديث إلى «الأنباء»، ان «الشغور الرئاسي دخل نفق مظلما لا بصيص ضوء في آخره، بعد عودة المبعوث الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى الاليزيه خائبا، وتعثر اللجنة الخماسية في سعيها لإخراج الاستحقاق الرئاسي من قمقم التسويف والتعطيل».
وعزا ذلك «إلى محاولات إرفاق الدستور بآليات انتخاب من خارجه، كطاولة الحوار وغيرها من الابتكارات التعطيلية والمرفوضة بالمطلق». وقال: «ان ما نشهده من أساليب وإجراءات معطلة للانتخابات الرئاسية، عبارة عن محاولات دؤوبة للالتفاف على الإجراءات الدستورية، واستبدالها بأشكال من التفاوض لإنتاج رئيس تسوية لا رئيس منتخب ديموقراطيا».
ولفت ضو إلى «ان تأكيدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على أن الاستحقاق الرئاسي منفصل عن الحرب في غزة وجنوب لبنان، غير دقيقة، ولا تمت إلى الوقائع بصلة»، معتبرا انه «وعلى الرغم من ان الشغور الرئاسي فرض على اللبنانيين منذ ما قبل الثامن من أكتوبر الماضي اما عبر الانسحاب من جلسات الانتخاب، واما عبر اشتراط حوارات وفرض مرشحين راسبين أساسا في الميدان الانتخابي داخل مجلس النواب، أتت الحرب في غزة والجنوب لتضيف على مخزون التعطيل لدى القوى المعطلة، عاملا تعطيليا إضافيا أساسيا لإبقاء الشغور الرئاسي سيد المواقف والاحكام».
وردا على سؤال، أكد ضو انه حتى لو حسم الثنائي الشيعي خياره سواء لجهة ترشيحه رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، أم لجهة فرضه الحوار كمخرج من نفق الشغور الرئاسي، «فمن حق الشركاء الآخرين في البلد، الاعتراض على المخالفات الدستورية والتحرك لمواجهتها».
واعتبر «ان الرئيس نبيه بري مقصر في دوره على رأس السلطة التشريعية، من خلال عدم التزامه بالنص الدستوري القاضي بدعوة النواب لانتخاب رئيس، واشتراطه في المقابل من خارج السياق الدستوري، طاولة حوار انتخابية عملا بمنطق المحاصصة المرفوض بالمطلق، والذي لا شأن له سوى تعطيل الدولة وشل العمل المؤسساتي وتسعير نار الصراعات السياسية».
ورأى ضو «ان لبنان في محنة كبيرة، والمطلوب بالتالي صمود المؤسسات واستمرارها أمام محاولات تعطيلها وتفريغها من دورها، لاسيما المؤسسات العسكرية والأمنية منها، إضافة إلى الإدارة العامة والقضاء، بالتوازي مع تمسك قوى المعارضة والتغيير بموقفها الرافض للقفز فوق الدستور، وعدم رضوخها لمحاولات فرض التسويات والمساومات السياسية على حساب انتظام المؤسسات واصلاحها».
وأضاف نائب عاليه: «ان انهاء الازمات في لبنان، بحاجة إلى رئيس منتخب ديموقراطيا، ومنه إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، تحمل أجندة إصلاحية تبدأ بالإدارة العامة والقطاعين المصرفي والمالي لإعادة ضخ الاوكسيجين في الرئة الاقتصادية للبلاد، مرورا بمعالجة الوجود السوري على الأراضي اللبنانية، وتنتهي بتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701 وانتشار الجيش لحماية الحدود الجنوبية، وما دونه مسار إصلاحي ملزم. وغير ذلك نكون في صدد القبول بتسوية قوامها التمديد للأمر الواقع، وبالتالي استمرار الأزمات لست سنوات جديدة، أقل ما يقال فيها انها ستكون سنوات سوداء عجافا».