بعد استفحال ظاهرة سرقة عشرات الكيلومترات من مراس الكهرباء وباقي مكونات الشبكة في عدة محافظات، مسببة خسائر بمليارات الليرات، أقر مجلس الشعب أمس مشروع القانون المتضمن «التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات»، وأصبح قانونا.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن القانون ينص على معاقبة كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، أو شبكة الاتصالات، أو أي جزء من أجزائها، والمتدخلين ومن أقدم وهو عالم بالأمر على نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة، لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها، ومصادرة كل الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر.
كما تشدد العقوبة إذا تم ارتكاب الفعل ليلا، أو بواسطة شخصين أو أكثر، أو بواسطة أحد العاملين أو المتعهدين لدى الجهة التي تعرضت للسرقة، أو بواسطة شخص يملك صفة وظيفية سهلت له ارتكاب الفعل، أو إذا كان السارق يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، أو إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروقات، أو إذا نجم عن الفعل حريق أو أذى جسدي لشخص ما.