أوضح المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر مايو 2024، أن المؤشر العام للأسهم الكويتية استمر ثابتا وأقرب إلى تحقيق مكاسب خلال الشهر، مدعوما بالتفاؤل بشأن تنفيذ الإصلاحات المالية وتأكيد التصنيف الائتماني السيادي من قبل وكالة «موديز».
وكانت مؤشرات أسواق مجلس التعاون الخليجي سلبية في أغلبها، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وعدم اليقين بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة. وقد أدى اعتدال التضخم في الولايات المتحدة وموسم الأرباح القوي إلى تعزيز الأسواق الأميركية على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أن ارتفاع التضخم يؤخر الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة.
ومع تأرجح سوق الكويت بين المكاسب والخسائر خلال الشهر، كان الأفضل أداء بين أسواق الخليج منذ بداية العام، بدعم من تصريحات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والتي دعت الحكومة الجديدة إلى سرعة تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية.
وأكدت وكالة «موديز» تصنيف الكويت الائتماني عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الموازنة العامة والاحتياطي المالي. وارتفع مؤشر البنوك بنسبة 0.6% خلال الشهر مع تحقيق بنك الأهلي وبنك الكويت الدولي KIB أعلى المكاسب بنسبة 14.2% و8.7% على التوالي، بدعم من أرباح الشركات القوية في الربع الأول من عام 2024.
وسجل بنك الأهلي ارتفاعا بنسبة 35% على أساس سنوي في صافي الربح ليصل إلى 14.5 مليون دينار للربع الأول من العام 2024. وسجل بنك الكويت الدولي صافي ربح قدره 6 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2024، بزيادة قدرها 74% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.5 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2023.
وبين أسهم السوق الأول، حققت مجموعة الامتياز للاستثمار أعلى المكاسب، حيث ارتفع سهمها بنسبة 26.8% خلال الشهر. وتحدد سعر الاكتتاب العام في أسهم مجموعة بيوت الاستثمارية في بورصة الكويت عند 500 فلس للسهم، ما يعادل تقييم السوق بقيمة 150 مليون دينار (488 مليون دولار). وتطرح الشركة 30% من رأس مالها وستجمع 45 مليون دينار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض من أسهم الشركة 17 مرة.
وأشار تقرير «المركز» إلى ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الكويت إلى 3.2% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 3% على أساس سنوي في مارس، مدفوعا بارتفاع مكون المواد الغذائية. وانخفض مؤشر نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 51.5 في أبريل من 53.2 في مارس، وفقا لمؤشر مديري المشتريات في الكويت، بسبب تراجع وفرة الوظائف ونقص المواد الخام والارتفاع الحاد في تكاليف المدخلات.
وعلى صعيد الأسواق الخليجية، فقد أنهت معظم المؤشرات الشهر سلبية في ظل تقلبات في أسعار النفط ومخاوف جيوسياسية وعدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة، وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لدول مجلس التعاون الخليجي تراجعا بنسبة 6% خلال الشهر.
وأدى ضعف نتائج أعمال الشركات الضعيفة في الربع الأول من 2024 بسبب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى زيادة الضغط على الأسواق، كما كان لتصريحات الفيدرالي الأميركي أثرها السلبي في السوق، حيث تراجعت آمال المستثمرون في خفض مبكر لأسعار الفائدة خلال العام 2024.
وتراجع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 7.2% خلال مايو، حيث سجلت الشركات المدرجة في «تداول» تراجعا في صافي الأرباح الإجمالية بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 135.83 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024 من 147.62 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 1.8% على أساس سنوي على خلفية انخفاض إنتاج النفط.
وانخفض سعر سهم البنك السعودي البريطاني بنسبة 7.7% خلال الشهر بعد الإعلان عن زيادة هامشية بنسبة 0.4% على أساس سنوي في صافي الأرباح للربع الأول من عام 2024. وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2.1% خلال مايو بعد انخفاض صافي الأرباح بنسبة 14.5% على أساس سنوي إلى 27.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 4.3% خلال الشهر متأثرا بأداء أسهم القطاع العقاري.
وتراجعت أسعار أسهم شركتي إعمار للتطوير وإعمار العقارية مع إعلان مجموعة إعمار عن أرباح أضعف من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2024. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.3% في مايو بسبب ضعف الأسهم القيادية. وتراجع سهم اتصالات بنسبة 3% على الرغم من تفوقه على تقديرات المحللين وتسجيله ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 7% على أساس سنوي، بسبب زيادة عدد المشتركين. وتراجع مؤشر السوق القطري بنسبة 4.2% خلال مايو، رغم انتعاش أسعار الغاز الطبيعي خلال الشهر.
ولفت «المركز» في تقريره إلى توقعات البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.8% و4.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي، بدعم من انتعاش النمو في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بمعدل 2.8% و3.1% خلال عامي 2024 و2025 على التوالي. وتتوقع مؤسسة «ستاندرد أند بورز جلوبال» أن تظل ربحية البنوك الخليجية قوية في العام 2024، ومن المرجح أن تظل جودة أصولها قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، بسبب الاقتصادات الداعمة واحتواء الرافعة المالية وارتفاع مستوى الاحتياطيات الاحترازية.