سجلت الصادرات السورية ارتفاعا بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وسط توقعات بأن يؤثر ذلك على الغلاء المتفلت من عقاله أصلا، والذي طال جميع السلع مع تدني الدخل، وقلة الانتاج المحلي والذي يمكن ان يؤدي انخفاض توافره نتيجة التصدير إلى موجات غلاء جديدة.
وقال مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التابعة لوزارة الاقتصاد في حكومة دمشق ثائر فياض إن موضوع التصدير لا يتعلق بالوزارة فقط وإنما يرتبط بسياسة حكومية شاملة، فيفترض دراسة الكميات الموجودة وحجم الفائض منها وآلية التشجيع على التصدير، وغير ذلك.
وأضاف فياض لصحيفة «الوطن» المقربة من السلطات، أن الصادرات السورية ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، ولكن يعد ذلك غير كاف بالمطلق إذ يجب معالجة المعوقات أولا لزيادة حجم التصدير بشكل أكبر. وأشار إلى أن أغلب تلك المعوقات خارجية وترتبط بالعقوبات والرسوم الجمركية التي تفرض على الصادرات، وهذا الأمر يزيد من كلفة المنتج السوري، وبالتالي عدم قدرته على المنافسة السعرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح فياض أن المنتجات السورية تصدر إلى نحو 107 دول، ولكن بنسب متفاوتة، فهناك أسواق تقليدية أساسية كالخليج والعراق ولبنان.
واقترح إجراء اتفاقيات مع دول الجوار لتخفيف رسوم العبور والمشكلات التي تعترض البضائع السورية على الحدود، نتيجة لعدم وجود طرق شحن للدول الأخرى، وكذلك إصدار قرارات وتسهيلات لدعم الإنتاج المحلي بقدر الإمكان. ومطلع أبريل الماضي، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة في دمشق لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد إلى نحو 12.5 مليون ليرة سورية، في وقت لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 278 ألفا و910 ليرات، أي أقل من 20 دولارا.