- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيسجل نمواً بـ 2.4% خلال 2025 -2027
- الأصول المالية الحكومية تمثل 418 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024
- الأصول الضخمة تخفف المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد على النفط وتقلباته
- %4.7 عجز موازنة 2023 /2024 من الناتج المحلي ينخفض إلى 3.1% العام الحالي
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن التصنيف جاء مدعوما بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وأوضح بنك الكويت المركزي في بيان له، أن تقرير «ستاندرد آند بورز» أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمالية في الكويت لا تزال متأخرة عن أقرانها ويعتبر اقتصادها من بين أكثر الاقتصادات اعتمادا على القطاع النفطي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما يعرض اقتصادها لتقلبات سوق النفط.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في المتوسط خلال السنوات (2025-2027) مقارنة بانكماش نسبته 2.3% في عام 2024 وذلك بافتراض التخفيف البسيط في قيود اتفاق (أوپيك +) على انتاج النفط، كما توقعت تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية الكبيرة والتركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع مرتفعة التأثير التي تقودها رؤية «كويت جديدة 2035».
وعلى صعيد آفاق التصنيف، ذكر البيان أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس افتراض الوكالة استمرار قوة الموازين المالية والخارجية الكبيرة في الكويت خلال فترة التوقعات مدعوما بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي من بين أكبر الصناديق السيادية للدول التي تصنفها الوكالة.
وبين أن الوكالة توقعت أن تصل تلك الأصول، إلى ما نسبته 447% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2024 ـ 2027)، وأن هذه الأصول الحكومية الضخمة من المتوقع أن تخفف من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والتقلبات المحتملة في أسعار النفط.
وعددت الوكالة أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وذلك حال الارتفاع الكبير في اختلالات المالية العامة مدفوعا بانخفاض أسعار النفط أو غياب الإصلاحات المالية، كما يمكن تخفيض التصنيف في حال بقاء الحكومة من دون ترتيبات تمويل شاملة للعجوزات في الموازنة العامة.
وذكرت الوكالة أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للكويت حال نجاح الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة كتنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي وزيادة قدرته الإنتاجية، مما يؤدي إلى آفاق أقوى للنمو.
وعن مبررات التصنيف، أشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال معتمدا إلى حد كبير على القطاع النفطي الذي يمثل ما يقارب نحو 90% من الصـــــادرات والإيــرادات الحكومية ونحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ ساهم هذا القطاع بشكل كبير في تحقيق فوائض كبيرة في الميزان التجاري والحساب الجاري على مدى عقود.
ولفتت الوكالة إلى أن الإنفاق الحكومي المرتفع بما فيه فاتورة الأجور والرواتب الكبيرة جدا يضمن عدم تكرار الفوائض الكبيرة في الحسابات المالية، إذ عانت الكويت من عجز طوال السنوات العشر الماضية باستثناء سنتين ماليتين هما (2013 ـ 2014) و(2014 ـ 2015) متوقعة استمرار العجوزات المالية في السنوات المالية (2023/2024 ـ 2027/2028).
أما على صعيد تطورات الموازنة العامة، فقد قدرت الوكالة عجز الموازنة في السنة المالية (2023/2024) بنحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما قدرت أن العجز في السنة المالية (2024/2025) سيتقلص إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، توقعت «ستاندرد آند بورز» أن يستمر ارتباط سعر صرف الدينار بسلة موزونة غير معلنة من العملات مشيرة إلى أن معدل التضخم السنوي في الكويت قد بلغ نحو 3.6% عام 2023 منخفضا من نحو 4% عام 2022.
وأضافت أن المعدل المذكور يتجه نحو مستويات معتدلة ليصل في المتوسط إلى 2.3% خلال السنوات (2024-2027)، لافتة إلى أن هذا المعدل لا يزال أقل من المستويات المشهودة في العديد من دول اقتصادات الأسواق الناشئة ودول الاقتصادات المتقدمة، ويعزى ذلك جزئيا إلى الدعوم الحكومية الكبيرة والسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي.
ضريبة انتقائية..وزيادة رسوم
توقعت الوكالة أن تتجه السلطات الكويتية في إطار الإصلاحات المالية لفرض ضرائب انتقائية جديدة على التبغ والمشروبات السكرية وزيادة الرسوم على مجموعة من الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الحكومة تجري حاليا مناقشة فرض فرض حد أدنى لضريبة الدخل على الشركات الكبرى.
الدين العام.. وزيادة توظيف المواطنين بـ «الخاص»
تحدث تقرير الوكالة عن إقرار قانون للدين العام ضمن الإصلاحات المالية، مبينا أنه من دون هذا القانون ستظل الحكومة غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية للمساعدة في تغطية متطلباتها التمويلية لسد العجوزات في الموازنة العامة، كما أن الإصلاحات المالية الأخرى الهادفة إلى خفض فاتورة الأجور تبقى مهمة لكنها قيد المناقشة وتسعى الحكومة إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
القطاع المصرفي.. مرونة قوية وسلامة مالية
على صعيد القطاع المالي والمصرفي لا تتوقع الوكالة ظهور التزامات طارئة كبيرة على الحكومة ناشئة عن القطاع المصرفي الكويتي، إذ أظهر القطاع مرونة قوية وسلامة مالية على مدى السنوات الماضية، متوقعة في الوقت ذاته أن يشهد الائتمان المحلي نموا متواضعا في 2024 و2025 ثم يرتفع في السنوات 2026 و2027. وترى «ستاندرد آند بورز»، أن المخصصات الكبيرة لدى البنوك المحلية ستسمح لها بالحد من الزيادة في نسبة القروض غير المنتظمة، والتي هي بالفعل عند مستوى منخفض للغاية عند نحو 1.4% في نهاية ديسمبر 2023.