أصدرت الشركة الكويتية للاستثمار تقريرها السنوي الأول للاستدامة عن عام 2023، ليعكس مدى التقدم الذي حققته الشركة في ترسيخ مبادئ الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفقا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، التي نشرت لأول مرة في 2015، وتعد أكثر المعايير تطبيقا على مستوى العالم في إصدار التقارير المعنية بأداء الشركات غير المالي.
ويظهر التقرير بوضوح قدرة الشركة الكويتية للاستثمار على التأثير على منظومة الأعمال التجارية في الدولة وتشجيع الالتزام بدرجة أكبر بالاعتبارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين الجهات المهمة والنظراء في القطاع.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الإدارة د. يوسف العلي: يسعدنا مشاركة المجتمع والمساهمين تقرير الاستدامة الأول الذي تصدره الشركة الكويتية للاستثمار، والذي يعكس أداء الشركة في هذا المجال خلال 2023، بما يعكس التزامنا بأطر الاستدامة الدولية، ودعمنا لفكرة توحيد لغة إعداد التقارير حول العالم.
وأشار إلى أن العالم يشهد الآثار الخطيرة المترتبة على التغير المناخي، والتأثيرات السلبية للصراعات الاجتماعية والاقتصادية وعدم الاستقرار الاقتصادي السائد عالميا وتداعيات ذلك على الأسواق المالية. وأضاف: من هذا المنطلق وجدنا من واجبنا القيام بدور الشريك المسؤول تجاه أصحاب المصلحة، ودمج موضوع الاستدامة في صميم أنشطة أعمالنا.
وتابع العلي: انطلاقا من كوننا شركة مساهمة عامة، نرحب بالجهود التي تبذلها بورصة الكويت لتشجيع الشركات على الإفصاح عن أدائها في الجوانب غير المالية. وهي مبادرة تتوافق أيضا مع رؤيتنا المؤسسية الحريصة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، والتي تمسكنا بها منذ تأسيس الشركة الكويتية للاستثمار في العام 1961.
وبين أن الشروع في رحلة الاستدامة يعد إنجازا مرحليا بالغ الأهمية للشركة الكويتية للاستثمار، بما يظهر جهودنا المؤسسية، ومساعينا كي تتماشى أعمالنا مع الرؤية الوطنية لدولة الكويت، والتي تهدف لتحويل الكويت إلى دولة رائدة ماليا وثقافيا ومؤسسيا في المنطقة بحلول 2035.
وتابع: نحن ندرك تماما أن طبيعة أعمالنا بصفتنا شركة استثمارية تعني أن أكبر تأثير لنا على الاقتصاد والبيئة والمجتمع يأتي نتيجة قرارات تخصيص رؤوس أموالنا. وبناء عليه، ندعو كل المؤسسات في القطاع، والشركات التي تتضمنها محفظتنا، وكذلك الشركاء إلى المشاركة والتعاون بشأن موضوعات الاستدامة، إذ لن نتمكن من الانتقال إلى مستقبل مزدهر وتأمين استمرارية الأعمال على المدى الطويل إلا بعملنا معا وتضافر جهودنا الجماعية.
وقال العلي: نعي كذلك أن هذا التقرير نقطة البداية في رحلتنا نحو تحقيق الاستدامة، وسيتعين علينا مواصلة دمج الاستدامة في جوهر إستراتيجية أعمالنا. لكننا رغم ذلك، نراها خطوة مهمة وحافزا لإيجاد قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية قابلة للتوسع والتطوير في المنطقة.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة فواز الأحمد أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي يأتي في مقدمتها بناء وعي ومعرفة في كل أقسام الشركة بأطر وقضايا الاستدامة وأبعاد تأثيرها وأهمية دمج الاستدامة في كل جانب من جوانب أعمالنا.
وفيما يخص الأثر البيئي جمعنا، وللمرة الأولى، بيانات عن الانبعاثات الناتجة عن عملياتنا ضمن النطاقات 1و2و3، ووفر لنا ذلك معلومات قيمة عن بصمتنا الكربونية، حيث تصبح هذه البيانات فيما بعد أساسا تستند إليه جهودنا المستمرة لتقليل التأثير البيئي السلبي وخفض الانبعاثات.
وأشار إلى أن من أبرز الإنجازات في المجال الاجتماعي هي ساعات العمل التطوعي التي قدمناها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعلى الأخص خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار الأحمد إلى أن الشركة الكويتية للاستثمار حققت تقدما ملحوظا في كل مؤشرات التنوع والشمول حيث بلغت نسبة العمالة الوطنية «التكويت» نحو 52%، فيما بلغت نسبة النساء من موظفي الشركة 34% مقابل 66% للرجال، أخذا بالاعتبار أن 34 % من الموظفين عملوا في الشركة لمدة تزيد على 15 عاما ما يعكس بقوة استقرار بيئة أعمال «الكويتية للاستثمار» وجاذبيتها.
كما تظهر الأرقام أن نسبة توليد إيرادات الشركة في دولة الكويت بلغت 70%، ونمو الإيرادات نحو 37%، فيما حققت «الكويتية للاستثمار» 10.342 ملايين دينار أرباحا عن العام الماضي.
وأضاف: يظهر التقرير أن ممارساتنا المتعلقة بالحوكمة لاتزال ثابتة في التزام أعلى معايير الأخلاق والنزاهة، ويسعدني في هذا الصدد عدم تسجيل أي وقائع فساد خلال العام 2023، مما يؤكد التزام الشركة الكويتية للاستثمار الراسخ بممارسة الأعمال التجارية بأعلى درجات الأمانة وتحمل المسؤولية.
من ناحيته، أكد نائب رئيس وحدة علاقات المستثمرين عبدالله أبوالقاسم أن التزام الشركة الكويتية للاستثمار بالاستدامة لا يعد مجرد ضرورة أخلاقية، وإنما يمنحنا أيضا ميزة إستراتيجية، موضحا أن تبني الممارسات المستدامة لا يمكننا من تقليل المخاطر فحسب، لكنه يعزز أيضا مرونة أعمال الشركة وقدرتها على التحمل والتكيف على المدى الطويل، مع إضافة قيمة في الوقت ذاته لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.