إن العناصر البشرية هي المحرك الأساسي لدفع عجلة التنمية، ومن بين هذه العناصر فئة «المتقاعدين» الذين ينتقلون من مرحلة العمل الرسمي إلى مرحلة أخرى من العطاء والوجود والتواجد، إذ يتحتم على الدولة والمجتمع عدم تجاهل هذه القوة البشرية «المهمة»، والعمل على استثمار خبراتها المتميزة، والاستفادة من طاقاتها الإبداعية في المجالات الاقتصادية والتطوعية والاجتماعية والاستشارية، باعتبارهم طاقات تراكمت عندها الخبرات، فالمتقاعدون شكلتهم التجارب، وجعلت منهم كنزا من الخبرة والمعرفة، وهؤلاء كـ «عناصر بشرية» قد انتقلوا من مرحلة إلى مرحلة جديدة من الحياة.
لذلك لهم دور متواصل في التنمية والدفع بها، ومن هذا الكلام نقول: ان هناك أهمية في الاهتمام بهم وتقديرهم بشكل عام، فما بالك بمن خدم وأدى نداء الواجب في الحفاظ على نعمة الأمن والأمان من خلال «شرف الخدمة» في وزارة الداخلية والمجال العسكري الذي كان ولايزال وسيظل شرفا لا يضاهيه أي شرف.
إن هناك من الأفكار التي عندما تتحرك على ارض الواقع فإنها ترسل الرسائل «الإيجابية»، لهذه الفئة من المجتمع، وتعيد دفعهم إلى خط صناعة التنمية، ومن هذه الأفكار «الممتازة» كان انشاء ديوانية خاصة لهم كـ «يوم اسبوعي» لاجتماع الضباط المتقاعدين في وزارة الداخلية، وأساس هذه الفكرة انطلقت من مكتب وزير الداخلية الأسبق الشيخ محمد الخالد، ومن ثم تطورت إلى أمور مفيدة اكثر حيث تم «ربط» تنظيم هذا الاجتماع الأسبوعي مع «إدارة مراكز الخدمة» لتحقيق غاية أخرى وهي تسهيل المعاملات الشخصية الخاصة في هؤلاء الضباط المتقاعدين مع معاملات اسرهم من الدرجة الأولى في الإدارات الحكومية المختلفة التابعة لوزارة الداخلية.
إن هذه الفكرة الإيجابية وما تبعها لاحقا من تطور «جيد»، جاء ضمن اهتمام وزارة الداخلية بمنتسبيها وبمن عملوا وخدموا «الدولة» و«المجتمع» الكويتي.
إن «فرسان الأمن والأمان» في بلدنا الغالي من ضباطنا المتقاعدين يستحقون إجراءات كهذه للاهتمام بهم، لأنها بذلك ترسل رسائل مهمة لهم بأن دولتهم كـ «مؤسسات» و«مجتمع» لم تنسهم، وان «الدولة» تتعامل معهم ضمن ما يستحقونه من تقدير واحترام، وهذه المسألة جزء من الاستمرارية المطلوبة لتحقيق الاستفادة من العناصر البشرية «المتقاعدة» وإعادة اطلاقها في أدوار اجتماعية او استشارية «جديدة»، أو حتى إعادة توظيفهم في قطاعات مختلفة من العمل «إذا رغبوا في ذلك» على سبيل المثال في الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية وغيرها، وهذه كلها أمور تستحق النقاش حولها مجتمعيا ومؤسساتيا ضمن خطط الدولة التنموية.