في إطار حرصه على توفير تجربة مصرفية استثنائية لعملائه تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم المختلفة، أطلق بنك الكويت الوطني باقة «الوطني بلس» المجددة، والتي توفر للعملاء مزايا فريدة من نوعها وعروضا حصرية صممت خصيصا لتلائم أنماط حياتهم المتنوعة وتعزز رفاهيتهم المالية. وتقدم الباقة الجديدة للمشتركين فيها من العملاء الحاليين والجدد العديد من المزايا، تتضمن عرض تمويل شراء السيارات بدون فوائد، ما يجعل تملك العميل لسيارة أحلامه أسهل من أي وقت مضى، كما تتيح للعملاء أيضا خصما بنسبة 50% من تطبيق WIYAK على الرحلات، والاستمتاع بتوصيل مجاني غير محدود ولمدة 3 أشهر على تطبيق Deliveroo، الأمر الذي يضيف مزيدا من الراحة لحياتهم اليومية.
ومن بين المزايا الأخرى التي توفرها باقة «الوطني بلس» المجددة لعملائها، استرجاع نقدي بنسبة 100% على اشتراكات Youtube Premium، ما يعزز تجربة المشاهدة لديهم من خلال محتوى حصري ومقاطع فيديو خالية من الإعلانات.
ودعما لصحة العملاء وتشجيعا لهم على ممارسة التمارين الرياضية ورفع مستوى لياقتهم البدنية، يوفر بنك الكويت الوطني لعملائه عبر باقة «الوطني بلس» خصما حصريا بنسبة 20% على اشتراكات نادي بلاتينيوم الصحي وكذلك على اشتراكات مطعم Counted للوجبات الصحية. كما تمنح الباقة مشتركيها امتيازات ومكافآت إضافية، إذ يمكنهم الحصول على بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية المعدنية المرموقة، مع استرجاع نقدي يصل إلى 1000 دينار كويتي. وتعليقا على إطلاق الباقة، قالت مساعد مدير عام في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، غدير العوضي: تعد باقة الوطني بلس المجددة شهادة أخرى على التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تركز على العملاء وتوفر لهم مجموعة من المزايا التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة وتلائم أنماط حياتهم المختلفة، ما يضمن حصولهم على أفضل قيمة وبطريقة سهلة ومريحة.
وأضافت: نعتقد أن التحسينات التي أجريناها على باقة الوطني بلس ستضيف قيمة كبيرة إلى التجربة المصرفية لعملائنا، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في دعم أساليب حياتهم وتطلعاتهم المالية، مؤكدة حرص البنك على إطلاق الحملات والعروض الحصرية مع حرصه على رصد التغيرات المستمرة في سلوك وتفضيلات العملاء ومواكبة تلك التغيرات، وذلك لتعزيز رضا عملائه، وبما يضمن حصولهم على تجربة مصرفية شاملة واستثنائية ومريحة تناسب مختلف احتياجاتهم وتلائم أساليب حياتهم.
.. وفي تقريره: الطلب على النفط سينمو بـ 2.25 مليون برميل يومياً هذا العام
قال التقرير الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان أسعار النفط قد انخفضت في شهر مايو الماضي وسط تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية وتزايد المخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وأضاف أن منظمة الأوپيك وحلفاءها قرروا تقليص تخفيضات الإنتاج الطوعية التي بدأ تنفيذها في 2024 بدءا من الربع الرابع فصاعدا، الأمر الذي فاجأ الأسواق، إلى جانب تمديد التخفيضات الأخرى التي بدأتها خلال عامي 2022-2023 حتى نهاية عام 2025.
وكانت وكالة الطاقة الدولة قد خفضت تقديرات نمو الطلب على النفط في مايو، الأمر الذي من شأنه، بالإضافة لزيادة إمدادات الأوپيك وحلفائها، أن يؤدي إلى تيسير أوضاع سوق النفط إلى حد ما في الربع الرابع من 2024.
واشار التقرير إلى أن أسعار النفط تراجعت بشكل ملحوظ في مايو وسط تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية وتزايد المخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول على الطلب على النفط، فيما أنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات الشهر مسجلة خسائر بنسبة 7.1% على أساس شهري وصولا إلى 81.6 دولارا للبرميل (+5.9% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه).
وتقلص الفارق الإيجابي بين عقود النفط تسليم شهر و3 أشهر لأدنى مستوياته المسجلة في عدة أشهر عند 0.28 دولار للبرميل مع اقتراب شهر مايو من نهايته، مما يدل على وفرة الإمدادات على المدى القريب وزيادة مرونة السوق.
من جهة أخرى، أنهى خام التصدير الكويتي تداولات الشهر عند 83.9 دولارا للبرميل (-5.5% على أساس شهري، + 5.5% منذ بداية العام حتى تاريخه).
وبالانتقال إلى بداية شهر يونيو، أشار التقرير إلى انخفاض سعر خام برنت لما دون 80 دولارا للبرميل، متأثرا بتفسير قرار الأوبك وحلفائها تقليص خفض الإمدادات المعلن عنه في اجتماعها الوزاري المنعقد في 2 يونيو، إذ سيتم إلغاء شريحة التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا تدريجيا ابتداء من أكتوبر 2024.
وكان هذا الإعلان مفاجئا للأسواق إذ كانت آراء الإجماع تشير لاستمرار تخفيضات الإنتاج إلى نهاية العام الحالي نظرا لوصول سعر خام برنت نحو 80 دولارا وسط مخاوف من إمكانية زيادة الأوپيك وحلفائها للإمدادات. وسيبدأ أعضاء الأوپيك وحلفائها الثمانية المشاركين في التخفيضات الطوعية الإضافية لعام 2024 بما في ذلك الكويت (-135 ألف برميل يوميا) والسعودية (-1 مليون برميل يوميا) والإمارات (-163 ألف برميل يوميا) وعمان (-42 ألف برميل يوميا) في إعادة تزويد السوق على مدى 12 شهرا تنتهي في سبتمبر 2025.
وتم تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية على مستوى المجموعة التي بدأ تطبيقها من نوفمبر 2022 والتخفيضات الطوعية التي بدأت في أبريل 2023 والتي يبلغ مجموعها نحو 3.6 ملايين برميل يوميا حتى نهاية عام 2025.
بالإضافة لذلك، حصلت الإمارات على زيادة أخرى في حصص الإنتاج قدرها 300 ألف برميل يوميا هذه المرة، تضاف إلى 200 ألف برميل يوميا التي تفاوضت عليها لعام 2024، وذلك لرفع مستوى إنتاجها بما يعكس طاقتها الإنتاجية المتزايدة، وستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ تدريجيا اعتبارا من يناير 2025 حتى يصل مستوى زيادة الإنتاج إلى 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر 2025.
وبالنسبة لبقية أعضاء المجموعة، تم تأجيل الموعد النهائي للتقييم الذي تجريه ثلاث جهات مستقلة للطاقة الإنتاجية لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية لمدة عام تقريبا حتى نوفمبر 2025.
ولاتزال تقديرات نمو الطلب النفطي لعامي 2024 و2025 من قبل الوكالات التي تصدر توقعات تتعلق بالطاقة كوكالة الطاقة الدولية والأوپيك تظهر تباينا شاسعا، إذ ترى الأوپيك أن الطلب النفطي سينمو بنحو 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 104.5 ملايين برميل يوميا وبمقدار 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.3 ملايين برميل يوميا في 2025، وهو التوقع الذي يشذ لحد كبير عن توقعات الإجماع.
وفي المقابل، تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا (-140 ألف برميل يوميا) في عام 2024 ـ وهو التخفيض الثاني على التوالي ـ في ظل استمرار ضعف استهلاك الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخاصة في أوروبا، إذ تضرر استهلاك زيت الغاز/الديزل بشدة نتيجة ضعف النشاط الصناعي وارتفاع استخدام السيارات الكهربائية. وبالنسبة لعام 2025، تتوقع وكالة الطاقة الدولية تسارع نمو الطلب على النفط هامشيا إلى 1.2 مليون برميل يوميا، بدعم من نمو الطلب من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وعلى جانب العرض، انخفض إنتاج «أوپيك» وحلفائها (الأعضاء المقيدين بحصص الإنتاج فقط) بمقدار 250 ألف برميل يوميا في أبريل الماضي إلى 34.2 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات مصادر «أوپيك» الثانوية، وجاءت روسيا في الصدارة بتسجيلها أعلى معدل تراجع في الإنتاج، إذ خفضت إنتاجها بمقدار 154 ألف برميل يوميا إلى 9.3 مليون برميل يوميا، بما يتسق مع الخطط التي تم تحديدها في مارس للتحول من خفض الإمدادات الطوعي على الصادرات إلى خفض الإنتاج خلال الربع الثاني من العام، كما خفضت كازاخستان والعراق إنتاجهما المرتفع، بمقدار 50 ألف برميل يوميا و31 ألف برميل يوميا، على التوالي، إلا أن التخفيضات كانت محدودة إذ يواصل كلا المنتجين ضخ المزيد من النفط بما يتجاوز الحصص المقررة ـ العراق بمقدار 181 ألف برميل يوميا ـ في حين أن كلا من كازاخستان والعراق حضرا ورشة عمل في مايو مع أمانة «أوپيك» لوضع خطة لتعويض الكميات التي تجاوزا فيها الإنتاج المحدد لهما ضمن الاتفاق.
وبالنسبة للعراق، الذي تجاوز إنتاجه الزائد التراكمي نحو 602 ألف برميل يوميا حتى نهاية مارس، تستهدف الخطة تخفيضات تعويضية شهرية (خفض الإنتاج إلى ما دون الحصة المقررة) تبدأ بنحو 50 ألف برميل يوميا في مايو وتنتهي عند 152 ألف برميل يوميا في ديسمبر.
ومن بين أعضاء «أوپيك» المعفين من خفض حصص الإنتاج، ارتفعت إمدادات إيران لمستوى جديد بعد العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق، إذ بلغ إنتاجها 3.2 ملايين برميل يوميا في أبريل، وفي ظل العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف صادرات البلاد، تخطط إيران لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا من 3.6 ملايين برميل يوميا الحالية، رغم أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية كانت غامضة بشأن الإطار الزمني. وفي الولايات المتحدة، استمر إنتاج النفط الخام في الاقتراب من مستويات قياسية بلغت 13.1 مليون برميل يوميا، أي أقل بقليل من توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية البالغة 13.2 مليون برميل يوميا لهذا العام.
وبالنسبة لعام 2025، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى 13.7 مليون برميل يوميا، رغم أن هذا الرقم قد يكون طموحا بالنظر لتوقعات التباطؤ المحتمل في الاستثمار النفطي من الشركات الأميركية وسط ارتفاع تكاليف العمالة والمعدات.
وانخفض عدد منصات الحفر النفطي، والتي تعتبر مؤشرا للإنتاج المستقبلي، إلى 496 منصة بنهاية مايو، بانخفاض بلغت نسبته 10.6% على أساس سنوي، وفقا لـ«بيكر هيوز».
ومن المتوقع أن تستمر أساسيات سوق النفط في الإشارة لانخفاض المخزون في 2024، رغم توقع تزايد الإمدادات بعد قرار «أوپيك» وحلفائها البدء في تقليص خفض حصص الإنتاج ابتداء من الربع الرابع من العام فصاعدا. وترى وكالة الطاقة الدولية أن الكمية التي يجب على «أوپيك» وحلفائها إنتاجها تبلغ نحو 42 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام، أي أعلى بأكثر من 900 ألف برميل يوميا من إجمالي إنتاج «أوپيك» وحلفائها في أبريل.
وحتى مع عودة ارتفاع حجم الإنتاج في الربع الرابع من العام الحالي، سيبقى إنتاج «أوپيك» وحلفائها أقل كثيرا بالنظر لهذه الحسابات، إلا أنه يبدو أن «أوپيك» وحلفاءها قد أعربوا عن نيتهم للأسواق (وبالنسبة لشركات النفط الصخري الأميركية أيضا) بزيادة الإمدادات خلال العام ونصف العام المقبلين.
وستكون الوتيرة تدريجية وتخضع لإعادة تقييم «أوپيك» وحلفائها المستمر لأوضاع السوق، في حين سيبقى التوقف المؤقت أو عكس سياسة الإنتاج احتمالا قويا، إلا أن العبء سيقع بشكل متزايد على نمو الطلب على النفط لتحقيق أداء جيد يساعد في إبقاء الأسعار ضمن نطاقات مقبولة لمنتجي النفط.