القاهرة- هالة عمران
شارك رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، في فعاليات الجلسة الافتتاحية من الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في مصر أمس، الذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحمل شعار: «استكشاف آفاق جديدة».
وحظي الحدث بتواجد وفد رفيع المستوى من البنك، برئاسة ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، وبحضور جانب كبير من الوزراء، والسفراء، والبرلمانيين، ورؤساء وممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية، وممثلي شركاء التنمية، والخبراء الاقتصاديين، وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وممثلي مراكز الأبحاث الدولية والإقليمية.
وفي مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه باختيار بنك التنمية الجديد لجمهورية مصر العربية لتكون أول دولة من أعضاء البنك، يعقد بها هذا الملتقى رفيع المستوى والأول من نوعه، بهدف استعراض أنشطة البنك المختلفة التي يتيحها، سواء من خلال نوافذ تمويلية ميسرة، أو دعم التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص، مثل المشاركة في رأس المال، وتقديم التمويل الميسر، والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر د.مصطفى مدبولي أن عقد هذا الملتقى يمثل فرصة مواتية لعرض أهم المبادرات التنموية في مصر، وأوجه التقدم المحرز في إطار التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر، وتشييد البنية التحتية، وكذلك جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص، متطلعا لعقد حوار فاعل ومثمر حول الدور الهام للشراكات الاقتصادية جنوب - جنوب، وبخاصة «مجموعة البريكس» في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، ضمن إطار إستراتيجيات تحقق المصلحة للجميع، مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في استراتيجيات التنمية المستدامة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر سعت خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة، لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي، ودعم مرونة الاقتصاد المصري عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازي مع دعم قدرات القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلا عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد رئيس الوزراء أن تلك التطورات الإيجابية قد أسهمت في تعديل وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن مصر ترى أن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية لمعالجة أوجه القصور الحالية، وتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون توسيط معايير مجحفة وغير منطقية، مؤكدا أن انضمام أعضاء جدد للبنك، وتوسيع عضوية مجموعة بريكس سيساهم في تحقيق التوازن المأمول في النظام النقدي العالمي ويعطي ثقلا دوليا للبنك، خاصة أن عددا من الدول المنضمة حديثا تمتلك صناديق سيادية كبيرة، ومن كبار منتجي الطاقة، الأمر الذي سيعزز من قدراته التمويلية وتوسيع عملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، كما أن تواجد ثلاثة من منتجي الحبوب الرئيسيين في العالم سيعزز الأمن الغذائي العالمي.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أنه في ضوء المشاركة الرفيعة التي لمسها، فإنه على يقين أن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر سيشهد حوارا متميزا وبناء، وأفكارا مبتكرة، تساهم في تحقيق ما نصبو إليه من رخاء ونمو.
وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته لروسيف بزيارة مثمرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس غدا، للاطلاع خلالها على ما تم إنجازه من نجاحات، وكذا تمنياته لبنك التنمية الجديد بالمزيد من النجاحات، آملا أن نشهد يوما إنشاء أول مكتب إقليمي للبنك هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون بوابة البنك إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا.