- خالد مهدي: تطوير خططنا لاستقطاب وجذب رؤوس الأموال والشركات العالمية والمحلية
- بدر السلمان: ندعو القطاع الخاص للمشاركة الجدية في فعاليات الملتقى وصياغة توصياته
طارق عرابي
انطلقت مساء أمس الاول فعاليات «ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى»، والذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجاري، تحت رعاية وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة محمد المشعان، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، تحت شعار «الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد».
وفي بداية الملتقى، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف م. عيد الرشيدي في كلمة ألقاها نيابة عن راعي الملتقى د. نورة المشعان، ان شعار المؤتمر «الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد»، هو شعار مستعار من مبادئ أساسية انطلق بها عهد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تلك المبادئ التي نراها تضع لبنة أساسية نبني عليها مسارا نهضويا نتوق جميعا مسؤولين ومواطنين للسير به لنبني مستقبلا أفضل، مضيفا ان مسارنا النهضوي يحتاج لكل القوى الحية والفاعلة في المجتمع.
وأضاف: يأتي الملتقى في وقت مهم تقوم فيه الجهات الحكومية كل في مجال تخصصها بوضع برامجها وخططها وصياغة خدماتها التي ستقوم بتنفيذها ضمن برنامج الحكومة، ويشمل ذلك بالطبع المشروعات الكبرى للتنمية المستدامة، وهذه ما يتناوله الملتقى تحديدا، مشددا على ضرورة أن تتجه الكويت لاستخدام طرق وأساليب مبتكرة في التخطيط والتنفيذ والاستفادة من تجاربها السابقة، فطموحات أجيالنا الجديدة تتجاوز أساليب العمل التقليدية وتطالبنا تلك الأجيال باعتماد سياسات وإجراءات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة التي ستوفر لنا الإمكانيات اللازمة لتطوير شتى المجالات مثل التعليم والصحة والإسكان والبيئة والصناعة والتجارة والبنية التحتية والطاقة والمواصلات والاتصالات والتكنولوجيا وغيرها.
ولفت الرشيدي إلى ان الأمر لا يقتصر على مواجهة التحديات الداخلية فقط، فالخارجية منها لا تقل ضراوة، لذا لابد أيضا من مواكبة العصر بتقنياته وأساليب عمله ومعاييره في متطلبات الاستدامة والبيئة والاستثمار والحوكمة والشفافية، والكثير من العوامل الخارجية هي داخلية أيضا، فنحن نعي كل تلك التحديات بعناصرها المختلفة وحتى الأمنية منها والتي تجتاح عالمنا اليوم.
وتابع يقول إن ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى بعنوانه وشعاره يأتي في الوقت المناسب لمعالجة العديد من الثغرات داخليا من خلال تعزيز دور الخبرات المحلية في تحمل مسؤولية التنمية بدولة الكويت، وليسهم بتوحيد الجهود والمساعدة على استقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية التي نحتاجها من خلال اعتماد المعايير العالمية المعمول بها في مجالات التنمية المختلفة وخاصة بما يختص بالمناقصات والعقود، فعالم اليوم رغم التحديات مترابط إلى حد بعيد، داعيا إلى خروج الملتقى بتوصيات تسهم في تذليل الصعوبات وتحقيق تطلعاتنا بنمو الكويت المستدام وازدهارها.
تطوير الخطط
بدوره، أكد أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي حرص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عند وضع برامجها وخططها على أن تتمتع تلك البرامج والخطط بأعلى درجات التوافق مع توجهات القيادة السياسية بشأن رؤيتها لخطط النمو بدولة الكويت، كما تحرص أيضا على الالتزام بالمعايير العالمية المتبعة بهذا الصدد، وخاصة بما يتعلق بالشفافية والبيئة والاستدامة.
وأضاف: نعمل جاهدين لتطوير خططنا بما يشكل عامل استقطاب وجذب لرؤوس الأموال والشركات العالمية والمحلية القادرة على تنفيذ مشروعات تلك الخطط بنجاح وضمن المواصفات المطلوبة، لاسيما وأننا ندرك أن هذا التطوير يحتاج إلى جهد مضاعف ومتكامل من العديد من الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية بالدولة، كما أننا ندرك الحاجة إلى تطوير الكفاءات البشرية الكويتية ابتداء من وضع التصورات الأولى لخطط التنمية ومراحل التأهيل والطرح والتقييم والتعاقد والتنفيذ والصيانة على المدى الطويل. وقال مهدي: ندرك أيضا أن ما نادى به أمير البلاد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لناحية تطبيق معايير الشفافية وتحمل المسؤولية والمحاسبة يعتبر ضرورة وحاجة حتمية للانتقال إلى مرحلة متقدمة من الفعالية والإنتاجية على جميع مستويات الإدارة بالدولة، ونحن على ثقة بأن ما نادى به سموه، يلقى التجاوب الكامل والترحيب من الجميع، ويدفعنا جميعا إلى ورشة عمل لا تهدأ لتطوير أنظمتنا وأساليب عملنا وقواعد الحوكمة لدينا من خلال إدخال التكنولوجيا بها على نطاق أوسع مستفيدين من الإمكانيات الجديدة واللامحدودة لقواعد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة، وهذا يرفع القدرة على وضع الاستراتيجيات والخطط بصورة أسرع، ويمكن كذلك من الاستفادة من التجارب العالمية على نحو أشمل، ويساعدنا في الوقت نفسه على تطوير منظومة متكاملة تشمل جميع مراكز القرار ومراكز التخطيط على مستوى الدولة.
وأضاف: إنني سعيد بأن أرى مشروعات الخطة التنموية التي نقوم بإعدادها تعرض وتناقش من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية على مدى اليومين القادمين، شاكرا للجميع جهدهم، ونأمل أن نخرج بالنتائج المرجوة وأن يشكل الملتقى محطة لقاء دائمة للتواصل وتبادل الآراء خدمة لوطننا الحبيب الكويت.
دور القطاع الخاص
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان، أنه وانطلاقا من النطق السامي مع انطلاقة العهد الجديد ارتأينا مع الإخوة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن تكون مشروعات الدولة الكبرى في الجهات الحكومية المعنية محور البحث والنقاش في ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى، وتم وضع برنامج الملتقى على هذا الأساس، مثنيا على قيادات الجهات الحكومية التي تم التواصل معها لعرض مشروعاتها التنموية الرئيسية، واستعراض التحديات التي تواجهها، وتحديد متطلباتها لتذليل التحديات من جهة والعوامل التي تساعدها بسرعة الإنجاز ضمن معايير المواصفات والجودة المحددة لها، والمهل الزمنية والميزانيات المرصودة لتنفيذها.
وأضاف: يهمنا في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في بناء الأوطان، وندعو مؤسسات هذا القطاع للمشاركة الجدية في فعاليات الملتقى وصياغة توصياته، كما نشدد على ضرورة تكامل هذا الدور مع دور القطاع العام وإزالة المعوقات التي تعيق الإنتاجية، كما أننا ندرك أن القوانين العادلة، والحوكمة الرشيدة، والاستراتيجيات المدروسة عوامل أساسية لجذب الاستثمارات والخبرات العالمية والمحلية، مضيفا أنه يجب علينا اعتماد نماذج اللوائح والعقود العالمية في جميع إجراءات المناقصات والتعاقدات لضمان الثقة للمستثمرين واستقطابهم للمشاركة في مشروعات الدولة التنموية.