- حريصون على مواءمة أهدافنا الإستراتيجية مع خطة التنمية الوطنية للكويت
- واثقون في منح الحكومة الأولوية للمشاريع التنموية وتحفيز بيئة الأعمال
شارك بنك الكويت الوطني كراع بلاتيني في فعاليات ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر تحت شعار «الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد».
وفي كلمته خلال الملتقى، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك حرص على مواءمة أهدافه الاستراتيجية مع خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، وكذلك العمل على ترسيخ موقعه في أن يكون الشريك الأول للحكومة في تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وأضاف أن «الوطني» يدرك أهمية التعاون والشراكة، حيث لا يمكن لأي كيان بمفرده تحقيق هذه الرؤى، إذ يتطلب الأمر تضافر جهود الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمؤسسات المالية من أجل مواجهة التحديات واغتنام الفرص لبناء مستقبل أفضل لبلدنا تحت ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.
وقال الصقر: إننا متفائلون بقدرة الحكومة الجديدة، في ظل ما تحظى به من دعم وتأييد واسع في الوقت الراهن، على معالجة التحديات الاقتصادية الرئيسية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره.
وأكد ثقته في أن الحكومة ستمنح الأولوية للمشاريع التنموية وتركيزها على السياســـات الجاذبــة للاستثمار وزيادة الإنفاق الاستثماري من أجل تعزيز الثقة وتحفيز بيئة الأعمال في الكويت، وكذلك الاهتمام بشكل خاص بالمشاريع التي تحقق فوائد اقتصادية وتدعم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الخطوات التي نقطعها اليوم هي ما ستحدد الإرث الذي سنتركه للأجيال القادمة.
وسعى الملتقى إلى جذب الاستثمارات واستقطاب الشركات العالمية وإعطاء الفرص للقطاع الخاص المحلي والعالمي للتعرف على مشروعات الدولة في جميع القطاعات والتحضير والاستعداد لدراسة وتقديم عروض تنافسية للمشاركة والفوز بتلك المشروعات لتنطلق الكويت إلى مرحلة جديدة تتسم بسرعة الإنجاز والشفافية وتحمل المسؤولية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها الكويت.
كما ركز الملتقى على ضرورة أن تشكل مشروعات الدولة الرئيسية محور الملتقى، فالمشروعات الواردة في خطة الحكومة هي السبيل لتحقيق التنمية في المدى القريب والمتوسط والبعيد، وهي المسار الذي يعيد الكويت دورها وريادتها.
والجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بموقعه الريادي كونه البنك الرئيسي لتمويل الصفقات والمشروعات الكبرى في الكويت والمنطقة، وذلك بفضل قوة ميزانيته العمومية والخبرات الطويلة التي يمتلكها، إضافة إلى العلاقات الاستثنائية والمستدامة مع عملائه على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما يواصل اقتناص الفرص على الساحة المحلية والإقليمية استنادا إلى دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات الضخمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في عدد من القطاعات ليرسخ بذلك موقعه الرائد من حيث كونه الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية في تمويل خططها التوسعية.