تعهدت الولايات المتحدة بإتمام اتفاق وقف إطلاق النار والافراج عن الاسرى والمحتجزين في غزة، بينما شنت إسرائيل غارات جديدة على مناطق مختلفة في القطاع، وسط اتهامات أممية لتل أبيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن تعمل على توفير مسار يهدف إلى وضع نهاية للحرب في غزة، ومن ثم إعادة إعمار القطاع، مشددا على مواصلة العمل مع كل من قطر ومصر «لسد الفجوات وإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عقب مباحثاتهما الرسمية في الدوحة أمس: «حان وقت وقف المساومة حيال الهدنة في غزة، لافتا إلى ان واشنطن ستطرح خلال الأسابيع القادمة أفكارا لكيفية الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب».
ولفت إلى أن الصفقة المطروحة على الطاولة حاليا تتطابق مع تلك التي اقترحتها «حماس» في السادس من مايو الفائت، مبينا أن الحركة اقترحت بعض التعديلات على المقترح و«قد ناقشنا تلك التعديلات. ويمكن العمل مع بعضها، بينما لا يمكن قبول البعض الآخر».
وشدد وزير الخارجية الاميركي على انه «لن يسمح لحماس بتقرير مصير ومستقبل هذه المنطقة».
من جهته، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع بلينكن: «ناقشنا الرد الذي تسلمناه من حماس والفصائل الأخرى بشأن مقترح الصفقة»، مضيفا «نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا لجسر الهوة والتقريب بين الفرقاء للتوصل إلى وقف للحرب».
وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن: نعول على الدور الأميركي وكل الشركاء للضغط على الأطراف لوقف الحرب في غزة، مشددا على أن دول المنطقة منفتحة على خطة سلام على أساس المبادرة العربية تفضي إلى حل الدولتين.
في غضون ذلك، خلصت لجنة تحقيق أممية إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال حربها على غزة بما يشمل الإبادة الجماعية، مشيرة ايضا إلى ارتكاب جيش الاحتلال ومجموعات مسلحة فلسطينية لـ«جرائم حرب».
ويشكل تقرير «لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة» أول تحقيق معمق تجريه الأمم المتحدة في مجريات الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي بعد هجوم غير مسبوق «حماس» داخل الأراضي الإسرائيلية.
ورأت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى وجود «هجوم متعمد ومباشر على السكان المدنيين» في غزة.
ورأت اللجنة ان السلطات الإسرائيلية من خلال ممارساتها في غزة «مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص».
وخلصت إلى ان «الحكومة والقوات الإسرائيلية سمحت وعززت وحرضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة».
كذلك رأت اللجنة الأممية أنه خلال هجوم 7 أكتوبر كان «الجناح العسكري لحركة حماس و6 مجموعات فلسطينية مسلحة أخرى مسؤولة عن جرائم حرب كتوجيه الهجمات المتعمدة ضد مدنيين والقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية وتدمير وحجز ممتلكات العدو والاعتداء على كرامة الشخص وأخذ الرهائن بمن فيهم الأطفال، مشيرة كذلك إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان».
وسـارعت إسرائيل إلى رفض ما خلص إليه التقرير متهمة اللجنة الأممية بممارسة «تمييز منهجي» في حقها.
وأكدت سفيرة تل ابيب لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون-شاحر في بيان أن لجنة التحقيق «أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل».
من جهة اخرى، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إن نحو 3 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية معرضون لخطر الموت بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم نتيجة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه وعملياته البرية داخل قطاع غزة، حيث قتل سبعة أشخاص على الأقل في غارة على منزل في مدينة غزة، بحسب ما اعلن المستشفى الأهلي المعمداني.
وفي جنوب القطاع، أعلن مسعف في مستشفى ناصر عن مقتل واصابة اطفال في قصف استهدف منزلا في رفح، بينما تواصل القصف الجوي على مدينة خان يونس.