قدم العضو فهد العبدالجادر اقتراحا بشأن تقديم دراسة لتصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وقال العبدالجادر في اقتراحه إنه مما لا شك فيه أنه مع تطور الحياة الاقتصادية وإقامة المشاريع الكبيرة والتنموية تتجدد الحاجة إلى الاحتياجات التشريعية المتنامية لرؤية كويت جديدة 2035، وتبعا لذلك ستكون الحاجة ماسة في المرحلة القادمة إلى تنظيم أكبر لعملية البناء بما يتطلب القيام بالعديد من التعديلات التشريعية الكفيلة بإحداث هذا التنظيم.
وأضاف: مما لا شك فيه أيضا أن البلدية بركنيها الأساسيين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي هي المعنية أكثر من غيرها بل هي صاحبة الاختصاص الأصيل بتنظيم عملية البناء في الدولة وفقا للمادة (21) من قانون البلدية بند (1) فقرة:
ا - تنظيم أعمال البناء.
ب - تنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.
وفي ظل صدور القرار رقم (2021/123) بشأن لائحة مزاولة المهنة الذي سمح بوجود:
٭ مكتب هندسي.
٭ مكتب هندسي تخصصي.
٭ دار استشارية.
كنوع من التصنيف الذي لا يفي بالتطور الحاصل والحاجة الفعلية لتنظيم عملية البناء، وبناء عليه، وأسوة بما تم تحديده سابقا من قبل البلدية لبعض الشروط لتصنيف الشركات ومقاولي البناء والهدم لتحديد حجم المشاريع التي يمكنهم القيام بها وفقا لتصنيف كل شركة، فإنه لابد أيضا من وضع تصنيف للدور والمكاتب الهندسية لتحديد المشاريع التي يمكن أن يرخصها أو يشرف على تنفيذها وفقا للتصنيف الخاص به والذي يعتمد على عدد من الضوابط والمؤهلات التي سأذكرها في نص المقترح بحيث لا يمكن لأي مكتب أو دار هندسي لا يمتلك تلك المقومات القيام بترخيص المشاريع الكبرى أو الإشراف على تنفيذها.
- تقديم تصنيف للمكاتب والدور الاستشارية الهندسية لوضع ضوابط ومؤهلات لتلك المكاتب والدور لحجم المشاريع التي يمكن أن ترخصها أو تشرف على تنفيذها وعلى سبيل المثال:
٭ عدد المهندسين.
٭ عدد سنوات الخبرة لكل منهم.
٭ المبالغ المدفوعة لكل مكتب أو دار هندسية وغيرها من الضوابط مع الأخذ في الاعتبار نتائج أعمال الفريق المشكل بموجب القرار الإداري رقم (2007/2) وذلك لمراجعة نظام مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- إعداد صيغة ثابتة توضع على موقع البلدية الالكتروني للعقد المحرر بين المالك والمكتب الهندسي بحيث لا يترك مجال لأي ثغرات فنية أو قانونية تتسبب في تعطيل المشروع.
.. ويقترح إقامة حديقة في منطقة الشهداء
قدم العضو فهد العبدالجادر اقتراحا بشأن تخصيص ساحة بمنطقة الشهداء بجنوب السرة قطعة 5 لتحويلها إلى حديقة عامة.
وقال العبدالجادر في اقتراحه«نص البند رقم 10 من المادة رقم 21 من قانون البلدية، على أن يقوم المجلس البلدي بـ«تقريرمخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة». وأضاف: ولما كان من ضمن أعمال المخطط الهيكلي العام للدولة تحديد بعض المواقع لاستغلالها للحدائق والميادين الرياضية العامة والملاعب الخاصة والساحات المكشوفة الأخرى، فمن هذا المنطلق وتشجيعا من المجلس البلدي لاستغلال كل الساحات والمناطق على مستوى الكويت كحدائق عامة مفتوحة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وحيث إن القطعة المذكورة في منطقة الشهداء بجنوب السرة تفتقر إلى حديقة عامة أسوة بغيرها من القطع والمناطق، لذا فإنني أقترح تخصيص الساحة الترابية الكائنة في منطقة الشهداء بجنوب السرة قطعة 5 لتصبح حديقة عامة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.