أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إيقاف ملفات العقود الحكومية للشركات التي لم تحدث بيانات سكن عمالتها.
واتخذت الهيئة هذا الإجراء في إطار الجولة التفتيشية التي قام بها النائب الأول لمجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للقوى على بعض مرافق سكن العمالة.
وبناء على التوجيهات الصادرة خلال الجولة بادرت الهيئة إلى إيقاف جميع ملفات العقود الحكومية للشركات التي لم تقم بتحديث سجلات سكن عمالتها على الفور.
وتتضمن التعليمات أيضا تكثيف الحملات التفتيشية على مرافق سكن العمال.
كما توجهت الهيئة إلى أصحاب الأعمال بالإسراع في تحديث بيانات سكن عمالتهم لتجنب إيقاف ملف الشركة.
وأكدت الهيئة ان اتخاذ هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة المستمرة لضمان توفير اشتراطات الصحة والسلامة داخل سكن عمالة شركات العقود الحكومية.