تشهد إصدارات السعودية من السندات إقبالا قويا من قبل المستثمرين العالميين، لتصبح المملكة بذلك أكبر دولة مصدرة للديون الدولية على مستوى الأسواق الناشئة، بحسب ما أفادت وكالة «بلومبرغ».
وتشير أحدث البيانات إلى تحسن معنويات المستثمرين مع سعي السعودية لتمويل مشاريع لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط مما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
من ناحية أخرى، جاءت الصين في المرتبة الثانية لأول مرة منذ 12 عاما، حيث يشهد المقترضون الصينيون موجة شراء محمومة للسندات بالعملة المحلية، ما أدى إلى تباطؤ الإصدارات الدولية.
وتشير أحدث البيانات إلى تحسن المعنويات مع سعي الرياض لتمويل مشاريع لتنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط وجعله حلقة وصل بين آسيا وأوروبا.
وزادت مبيعات السندات من المؤسسات السعودية بنسبة 8% حتى الآن هذا العام.
وبشكل عام، زادت مبيعات السندات الدولية في الأسواق الناشئة بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 291 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال فترات مماثلة منذ عام 2021. ويبلغ العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات الأسواق الناشئة (السيادية وسندات الشركات مجتمعة) بدلا من سندات الخزانة الآن حوالي 266 نقطة أساس أقل من متوسط الخمس سنوات البالغ 336 نقطة أساس، وفقا لمؤشر بلومبرغ.
من ناحية أخرى، باع بنك التنمية الصيني في بكين وشركات صينية مجتمعة ما قيمته 23.3 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار واليورو هذا العام، ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 68% عن متوسط مبيعات السندات الحكومية وسندات الشركات في البلاد لهذا الوقت من العام منذ عام 2019.
وتمثل الصين الآن 8.1% فقط من اقتراض الأسواق الناشئة، وهو بعيد كل البعد عن عام 2017 عندما كانت تمثل ثلث إجمالي إصدارات القروض بقيمة 224 مليار دولار.
وخلافا للاتجاه في السندات الدولارية، تشهد البلاد إصدارا غير مسبوق لسندات الدين بالعملة المحلية مع انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستوى قياسي.