القاهرة - ناهد إمام
أكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أن الدولة تعمل على تنفيذ وثيقة السياسات الضريبية الحكومية الجديدة 2024 - 2030 بالتنسيق مع وزارة المالية لتحقيق العديد من المزايا في النظام الضريبي والوصول إلى الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية لضخ أكبر عدد من استثمارات المصريين بالداخل والمغتربين وأيضا الاستثمارات الأجنبية في المشروعات المصرية.
وقالت رشا عبد العال لـ«الأنباء»، إن الوثيقة تعمل على تحقيق الاستقرار الضريبي، اللازم لجذب الاستثمارات واطمئنان المستثمرين ومنهم المصريين بالخارج إلى المعاملة الضريبية لمشروعاته الاستثمارية على أرض الوطن. وأوضحت أن الوثيقة تشمل كل ما يخص ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة وضرائب الدمغة ورسم التنمية والضريبة الجمركية. وردا على تساؤلات عدد كبير من المصريين بالخارج، حول هل يتم احتساب الضريبة لحظيا بنظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا، قالت رئيس مصلحة الضرائب انه بالفعل تتم عملية احتساب الضريبة لحظيا بمجرد الضغط على الموقع الخاص باحتساب بنظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا.
وأوضحت أن المدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة هي 5 سنوات فقط من تاريخ سداد الضريبة، مشيرة إلى أن المصلحة حريصة على تسهيل إجراءات ردها من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد.
وأوضحت رشا عبد العال أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني بالمصلحة ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يساعد مصلحة الضرائب على متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.