طالب مجلس الوزراء السوري حاملي البطاقات الإلكترونية (البطاقة الذكية) بفتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيدا لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات.
ونشرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أمس، مقاطع من اجتماع مجلس الوزراء، وتضمن مطالب بفتح حسابات مصرفية، معتبرا أن الخطوة تأتي تماشيا مع «توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي».
ووفقا للمصادر، فإن الحكومة وافقت على إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي في مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر.
وتتضمن الهيكلية الجديدة، إزالة الدعم عن كل من (الخبز ـ الغاز ـ الكهرباء ـ المياه ـ مازوت الدافئة) وتحويل الدعم إلى كتلة مالية تحول إلى بطاقة الشخص المصرفية، فيما تباع المواد آنفة الذكر بسعر السوق الذي يخضع للعرض والطلب والاستغلال من تجار متنفذين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي اعتبر أن التعديل الجديد خطوة باتجاه فوضى السوق وازدهار السوق السوداء.
وتعتقد الحكومة أن إعادة هيكلة الدعم تهدف لتوجيهه لمستحقيه لغرض تحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة، وفق ما قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، مع بداية طرح المشروع في فبراير 2022.
ومع بداية تطبيقه في فبراير 2022، أحدث قرار إعادة هيكلة الدعم جدلا بين السوريين، إذ استثنت حكومة النظام فئات من السوريين من الدعم الحكومي منهم اطباء ومحامين ومهندسين وغيرهم، وأسفرت إعادة الهيكلة عن مئات آلاف الأخطاء، إذ سحب الدعم من عائلات لا تنطبق عليها شروط الاستثناء.
ومع اكتشافها الأخطاء التي خلفتها إعادة هيكلة الدعم، قالت الحكومة إنه يحق لأي من الشرائح المستبعدة من الدعم الحكومي تقديم طلبات الاعتراض إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها، بحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات.
وتجاوز عدد المعترضين على آلية الاستبعاد من الدعم 250 ألف اعتراض، مع مرور بضعة أيام على الإعلان عنه.
وقبل يومين من بدء تطبيق الآلية، أعلنت معاونة وزير الاتصالات في حكومة النظام، فاديا سليمان، عن دراسة جديدة تضمنت استبعاد حوالي 596 ألفا و628 عائلة تحمل «البطاقة الذكية»، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم اليوم.
وحول الأشخاص المقيمين خارج سورية، قالت معاونة الوزير، إن حوالي 687 ألف شخص خارج سورية، وهم مستفيدون من الدعم الحكومي، موضحة أنه إذا كان المسافر رب الأسرة سيؤدي ذلك إلى استبعاد العائلة بأكملها من الدعم، بينما ستلغى مخصصات أحد الأفراد فقط (الخبز والمواد التموينية فقط)، إذا كان مسافرا ولا يزال اسمه موجودا ضمن «البطاقة».
وأكدت معاونة الوزير أن «البطاقة الذكية» ستبقى فعالة لدى الأسرة التي يرفع عنها الدعم، لتستطيع الحصول على المواد التي توزع عبرها بسعرها «الحر».