قال تقرير صدر عن شركة مارمور مينا انتلجنس، الذراع البحثية لشركة لمركز المالي الكويتي «المركز» بعنوان «قطاع إدارة الأصول بمنطقة الخليج ـ نظرة متعمقة»، إن قطاع إدارة الأصول بمنطقة الخليج شهد تطورا خلال الأعوام السابقة، مدفوعا بدعم حكومات المنطقة والإصلاحات التنظيمية الإيجابية.
ويقدم تقرير «مارمور مينا انتلجنس» تحليلات شاملة لهذا القطاع ويتعمق في المنتجات المتاحة بالأسواق الخليجية وقنوات التوزيع وفئات الأصول المفضلة، إلى جانب تكاليف الصناديق وأهم الاتجاهات الناشئة مثل تزايد استخدام التكنولوجيا من قبل رواد القطاع.
ويشير التقرير إلى تحسن كبير في مشهد إدارة الأصول بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي وخاصة في المملكة العربية السعودية، مدفوعا بالإصلاحات في سوق المال وتطور بيئة الأعمال والمشاركة الفاعلة لمختلف أصحاب المصلحة.
ولقد توسعت محفظة منتجات مديري الأصول بشكل كبير لتوفر المزيد من الخيارات للمستثمرين، في حين لا يزال المجال متاحا لتوسع قطاع إدارة الأصول ونموه خلال السنوات المقبلة مع الإصلاحات الجاري تنفيذها وانتشار المنتجات الاستثمارية.
ووفقا للتقرير، تعد صناديق أسواق المال الأكثر هيمنة اليوم من حيث الأصول المدارة من قبل الصناديق التي تركز على منطقة الخليج، في حين تعتبر صناديق الأسهم الأكثر انتشارا من حيث عدد الصناديق التي تركز على المنطقة.
واستجابة لطلب المستثمرين المتزايد على الاستثمارات البديلة، فقد أصبحت الصناديق التي أطلقها مديرو الأصول في المنطقة أكثر تنوعا. ومن بين فئات الأصول البديلة، يشهد الائتمان الخاص اهتماما متزايدا، كما يتضح من الموافقات على الصناديق الخليجية مؤخرا. والجدير بالذكر أن السوق الكويتي شهد انطلاق 13 صندوقا ائتمانيا خاصا من بين 19 صندوقا تم اعتمادها في الفترة من يناير 2023 إلى مايو 2024.
ورغم أن البنوك تعد القناة الرئيسية لتوزيع الصناديق، يشير التقرير إلى أن شركات التقنية المالية بدأت في الآونة الأخيرة تلعب دورا لافتا في مجالات التسويق والتوزيع، في حين تبرز رقمنة العمليات والاستعانة بالجهات الخارجية كعاملين مؤثرين في عمليات إدارة الأصول مؤخرا. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ مديرو الأصول في المنطقة باعتماد العديد من التقنيات المتقدمة، والتي تشمل المنصات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والاستشارات الآلية.
من جهة أخرى، نشهد اليوم تطورا في التشريعات والأنظمة المتعلقة بصناديق الاستثمار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وضعت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعة من أطر العمل واللوائح التنظيمية في السنوات الأخيرة، مثل قواعد صناديق الاستثمار الأجنبية في دولة الإمارات، ونظام صناديق استثمار التمويل المباشر السعودي. ويشير التقرير إلى دور مبادرات مثل بوابة «مديرو الأصول» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في تعزيز نمو هذا القطاع.