بيروت - زينة طبارة
رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب إلياس الخوري في حديث إلى «الأنباء» أن الفاتيكان لم ينقطع يوما عن الاهتمام بلبنان، وعن مواكبة ودعم اللبنانيين للخروج من أزماتهم.
وقال ان «ما ميز اهتماماته عن سابقاتها، هو مجيء أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين شخصيا إلى لبنان، للعمل على إخراج الاستحقاق الرئاسي من نفق الشغور، إدراكا من البابا فرنسيس ان لبنان بات بفعل الحرب في الجنوب قاب قوسين من انزلاقه إلى المحظور، ولا يجوز بالتالي تركه دون رئيس يقود السفينة اللبنانية باتجاه شاطئ الأمان».
وأعرب الخوري عن أمله في «وصول حاضرة الفاتيكان إلى تحقيق ما تصبو إليه في مسعاها، بدءا بكسر الجمود في الاستحقاق الرئاسي وإعادة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية، إلا أن أخشى ما نخشاه هو اصطدام المسعى الفاتيكاني بمواقف الفريق المعطل للانتخابات الرئاسية، خصوصا أن الموقف الأخير لسماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، والذي هاجم فيه بكركي واللقاء المسيحي مع الكاردينال بارولين، لم يكن موفقا ولا يبعث على الاطمئنان، علما انه لا بد من ان يترك دخول الفاتيكان مباشرة وبزخم كبير على خط الشغور الرئاسي، بصمات مضيئة في عتمات التعطيل».
ولفت استطرادا «إلى ان الهم الآخر الذي استدعى تحرك الفاتيكان، هو الخطر المتصاعد في الجنوب وبوتيرة متسارعة تهدد بامتداد رقعة الحرب لتشمل لبنان والمنطقة، علما أن الجهود والمساعي الدولية المكثفة وتحديدا من قبل الولايات المتحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، لم تصل حتى الساعة إلى نتيجة حاسمة، الأمر الذي سجله الكاردينال بارولين على جدول أعماله في محاولة بابوية مباركة لتحييد لبنان عن فم التنين».
وأكد الخوري ردا على سؤال «ان الكاردينال بارولين أصاب الحقيقة في موقفه بأن الحل في أزمة الرئاسة يبدأ من عين التينة (مقر رئاسة السلطة التشريعية)، يقينا من بارولين أن الدستور هو البداية والنهاية، وأن الحل الحقيقي يبدأ بتطبيق رئاسة مجلس النواب للنص الدستوري، سواء لجهة دعوة الهيئة العامة لانتخاب رئيس أم لجهة آلية الانتخاب المنصوص عنها بوضوح لا لبس فيه».
واعتبر بالتالي «ان محاولات البعض تفسير كلام الكاردينال بارولين على انه دعوة إلى المعارضة، وتحديدا المسيحيين منها للجلوس إلى طاولة الحوار كممر إلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، بمنزلة ذر للرماد في العيون، وباطل مردود إلى صائغه».
وختم الخوري، مشيرا إلى أن المطلوب تطبيق الدستور عبر شروع رئيس مجلس النواب نبيه بري في «دعوة الهيئة العامة إلى جلسة انتخاب رئيس بدورات متتالية، علما أن المعارضة تمد يدها للتوافق مع الآخرين على مرشح ثالث، شرط أن يكون سياديا صاحب كفاءة ومروحة واسعة من العلاقات الخارجية التي تمكنه من محاورة المجتمع الدولي لما فيه مصلحة لبنان على المستويات كافة، لاسيما على مستوى النهوض الاقتصادي والمالي».