أمير زكي - محمد الجلاهمة
مع انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة أمس والتي امتدت لأكثر من 3 أشهر، تبدأ «الداخلية» إجراءاتها لتعقب من لم يستفد من المهلة عبر حملات أمنية، ومن خلال حملات موسعة وإجراءات قانونية، من بينها تسجيل قضايا بحق أي شركة أو مواطن يؤوي أو يوفر الملاذ الآمن للمخالفين ووقف إصدار تأشيرات وبالنسبة للوافدين الذين يوفرون السكن أو المأوى ستتخذ أيضا بحقهم إجراءات تصل إلى الإبعاد الإداري. وكانت وزارة الداخلية منحت المخالفين مهلة لتعديل الوضع تمتد من 17 مارس حتى 17 يونيو، وقامت بتمديد المهلة حتى يوم أمس، وبموجب المهلة تم السماح للمخالفين ممن لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم بالمغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
من جهة أخرى، قال مصدر أمني إن قضية مخالفي قانون الإقامة تحظى باهتمام خاص من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لافتا إلى أن بوادر الاهتمام بهذا الملف بدأت بتكليف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح بترؤس الحملات الميدانية على المخالفين. وأكد المصدر ان حملات أمنية موسعة ستشرع بتنفيذها مختلف قطاعات وزارة الداخلية وبمساندة من الشرطة النسائية اعتبارا من اليوم. وحول أعداد المخالفين الذين استفادوا من المهلة، قال المصدر: المستفيدون من المهلة أعدادهم لا تتناسب مع التسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية والمتمثلة في إمكانية تعديل الوضع بعد دفع الغرامات بحد أقصى 600 دينار وإمكانية الخروج من أي منفذ لأي مخالف دون دفع أي غرامات مع إمكانية العودة، وكذلك تذليل جميع العقبات أمام أي وافد انتهت وثائق سفره أو لا توجد بحوزته وثائق. وقال المصدر: وزارة الداخلية قدمت كل ما يمكن تقديمه للمخالفين من خلال الامتيازات التي جاءت في المهلة أو من خلال تمديد المهلة لفترة إضافية، وذلك لضبط وإبعاد أي وافد لم يعدل وضعه. مصدر أمني آخر ذكر ان أعداد المخالفين الذين عدلوا أوضاعهم أو غادروا تصل إلى نحو 35 ألف مخالف، والمتبقي نحو 85 ألفا، مؤكدا ان الحديث عن مهلة جديدة لا محل له من الإعراب وغير وارد.