سياسة الباب المفتوح للوزراء والقياديين في الدولة تم تفعيلها بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله في 43 جهة حكومية بشكل رسمي.
سمو الرئيس مشكورا تجاوب معنا في الإسراع في فتح أبواب المسؤولين وتلمس حاجة المواطنين والسعي لحلها وفق الاطر القانونية بعيدا عن تدخل المحسوبية والواسطة في إنجازها.
وفي مقال سابق، طالبنا جهاز التواصل الحكومي بأن يعلن بشكل رسمي عن مواعيد مقابلة القياديين ليتسنى للمواطنين مقابلتهم، وبالفعل لم يمض على مطالبتنا ايام حتى أعلن الجهاز عن ادخال خدمة في برنامج سهل لمقابلة الوزراء والقياديين في مختلف وزارات الدولة، وتهدف إلى تقديم الخدمة المخصصة لخدمة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، اضافة إلى ذلك توافر فرصة لحل المشاكل والشكوى بسرعة وكفاءة والعمل كذلك على تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة.
نتمنى من القائمين على برنامج سهل عدم إلزام طالب المقابلة بإرفاق الشكوى او المظلمة لمراجع او موظف والاكتفاء فقط بالرقم المدني وسبب المقابلة دون الدخول بالتفاصيل والتعامل معها بكل سرية وتطرح بشكل مباشر مع القيادي في الجهة المعنية.
القياديون مطلوب منهم في الجهات الحكومية الاستماع عن قرب إلى قضايا المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم التي يعانون منها، اما بسبب الروتين في تلك الجهات او بأسباب أخرى تتعلق بصعوبة الوصول لهم لانجازها.
ستساعد في هذا التوجه أيضا المتابعة المستمرة من سمو رئيس الوزراء لهذه المقابلات والتأكد من قرب عن الفائدة المرجوة منها ومعرفة مكامن الخلل التــي ساهمت في تعطيل مصالح العـــباد في تلك الجهات والعمل بمبدأ الثــواب والعقاب بحق الوزراء والقياديين، ومكافأة من يعمل ومحاسبة المتقاعس، وإلزام القياديين كافة عبر وزرائهم برفع تقارير شهرية عن نتائج اللقاءات بإحصائيات مفصلة لمعرفة أوجه الخــلل، تمهيدا لحلها وفق القانون.
[email protected]