بعد 6 أشهر من المبيعات الضخمة، من المتوقع أن يتباطأ بيع سندات الأسواق الناشئة بالعملات الصعبة بشكل حاد في النصف الثاني المليء بالمخاطر السياسية، وذلك بعدما بلغ حجم الديون المبيعة من قبل المقترضين الحكوميين والشركات في الأسواق النامية 321 مليار دولار بالنصف الأول الأكثر ازدحاما منذ عام 2021، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
ومع ذلك، تظهر توقعات بنك جيه بي مورغان تشيس وشركاه وبنك أوف أميركا أن الإصدارات على وشك التباطؤ أكثر من المعتاد بعدما سارع المقترضون إلى تلبية احتياجاتهم التمويلية في بداية العام.
ويتوقع بنك جيه بي مورغان، ثاني أكبر منظم لسندات الأسواق الناشئة، أن يصل إجمالي الإصدارات السيادية بالعملات الصعبة إلى 163 مليار دولار هذا العام، في حين قد تتجاوز مبيعات الشركات 300 مليار دولار، ليبلغ إجمالي الإصدارات الحكومية والشركات نحو 463 مليار دولار، فيما جمعت حكومات الأسواق الناشئة بالفعل 119 مليار دولار، واقترضت الشركات 172 مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
وفي الوقت الذي تواجه فيه حكومات من فرنسا إلى بوليفيا اضطرابات سياسية، أدت المناظرة التي دارت في الولايات المتحدة يوم الخميس إلى جعل السباق نحو البيت الأبيض أكثر وضوحا، حيث حذر المحللون من المزيد من التقلبات العالمية التي يمكن أن تبقي مصدري الأسواق الناشئة في وضع حرج. وقد دفع الخوف من مثل هذا الاضطراب المقترضين جزئيا إلى تحميل أكبر قدر ممكن من الديون، مما يترك عرضا أقل للفترة المتبقية من عام 2024.
وقال رئيس مجمع السندات لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك جيه بي مورغان، ألكسندر كاروليف: «فيما يتعلق باحتياجات التمويل لعام 2024 ربما تم بالفعل تنفيذ 80% منها». «الأحجام التي شهدناها حتى الآن لن تكون مستدامة»، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وارتفعت مبيعات سندات الأسواق النامية والناشئة بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام، وهي أكبر زيادة منذ عام 2017.
وتفوقت السعودية على الصين باعتبارها البائع الأكثر إنتاجية بصفقات تبلغ قيمتها حوالي 35 مليار دولار. وارتفعت الديون الدولية الصادرة عن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الصفر في النصف الثاني من عام 2023 إلى 11 مليار دولار، في حين سحبت أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية - البرازيل والمكسيك - رقما قياسيا مجتمعا قدره 12 مليار دولار من الأوراق النقدية بالدولار في يناير وحده.
وانتعشت صفقات الشركات أيضا، حيث بلغت إصدارات الديون باليورو والدولار 168 مليار دولار، ارتفاعا من 108 مليارات دولار في عام 2023، ومع ذلك فإن ازدهار السوق لم تقابله قفزة في العائدات.
وحققت سندات الأسواق الناشئة بالدولار مكاسب لحامليها بنسبة 2.5% حتى الآن هذا العام، بانخفاض عن 3.4% قبل عام، وذلك بسبب ارتفاع العائدات على خلفية التوقعات المتراجعة بتخفيض أسعار الفائدة الأميركية والاضطرابات السياسية في الاقتصادات النامية مثل الهند والمكسيك. ويتماشى الأداء تقريبا مع سندات الشركات الأميركية ذات العائد المرتفع، وهي أصول بديلة ذات مخاطر، في حين تظل عوائد سندات الخزانة سلبية.
ومن الآن فصاعدا، فإن انخفاض المبيعات من شأنه أن يدعم الأسعار، حيث إن الطلب يفوق العرض ويبقي استدامة ديون المصدرين تحت السيطرة، وفقا لفيليب فيلدنغ، الرئيس المشارك للأسواق الناشئة في ماكاي شيلدز.
وقال فيلدنغ: «إن الإصدار الأقل يخلق ندرة في أسواق السندات». وقال: «في الأشهر الستة الأولى شهدنا صافي إصدار، بينما في النصف الثاني من العام، يمكن أن يكون العرض أقل من الكوبونات والاستردادات»، مما عزز أسعار السندات.
وقال جوناثان مارشاك، استراتيجي الائتمان في الأسواق الناشئة في بنك بي إن بي باريبا، إن أي اضطراب في الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية من شأنه أن يؤثر على شهية السوق وتوقيت المبيعات. وأضاف أن التصويت قد يؤثر على المخاوف بشأن عجز الميزانية الأميركية والتجارة العالمية.
ويتوقع بنك أوف أميركا مبيعات سيادية تبلغ حوالي 60 مليار دولار لبقية العام، مع إصدار معظمها من المكسيك وتركيا والصين وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة.
بينما يتوقع بنك مورغان ستانلي مبيعات إضافية من السندات السيادية بقيمة 70 مليار دولار، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعاته بتخفيف السياسة النقدية الأميركية في وقت مبكر.