مع تزايد الحديث عن رفع الدعم عن المواد الأساسية وتحويله إلى «نقدي» يوضع في حسابات المواطنين المصرفية، انتقد وزير المالية السوري كنان ياغي آلية الدعم الممنوحة لشريحة محددة من السوريين، معتبرا أنها تشكل «خطرا» على الموازنة العامة واقتصاد البلاد، في وقت تعاني الغالبية العظمى من السوريين من أوضاع اقتصادية بائسة.
وقال ياغي، في تصريح لصحيفة «الاقتصادية»، ان الدعم بشكله الحالي «يشكل خطرا على الموازنة العامة للدولة، فكلفة ربطة الخبز اليوم تصل إلى 8500 ليرة، بسبب رفع سعر كيلوغرام القمح المتسلم من الفلاح إلى 5500 ليرة، بينما وصل دعم الكهرباء إلى قرابة 17 ألف مليار ليرة وهي خارج الموازنة».
ورأى ياغي أن «الخطأ الأكبر يتمثل في توجيه الدعم للسلعة، أي للجميع سواء كانوا مستحقين أو غير مستحقين، ولذلك يدور اليوم نقاش مفتوح بين الأكاديميين والإعلاميين والدولة، للوصول إلى صيغة جديدة لتقديم الدعم بصيغة متفق عليها من جميع الأطراف في المجتمع»، بحسب تعبيره.
واعتبر ان الفئات المستبعدة من الدعم الحكومي لا تشكل سوى 7%، مشيرا انه لا تزال الشريحة الكبرى من البطاقات الإلكترونية «البطاقة الذكية» والبالغ 4.7 ملايين بطاقة تتلقى الدعم الحكومي بمختلف أشكاله.
واعتبر أن الحديث عن وجود وفورات مالية كبيرة ناتجة عن هذا الإجراء هو أمر غير دقيق بشكل كامل، لافتا إلى صدور العديد من المراسيم والقرارات لتحسين مستوى المعيشة امتصت كل وفر مالي تم تحقيقه، ناهيك عن زيادة كلف الدعم الناتجة عن زيادة أسعار المواد المدعومة كالقمح والمحروقات وغيرها، وهذا ما منع إحداث تأثير للوفر المحقق.
وقال ياغي إن تحسين مستوى المعيشة هو من الأهداف الرئيسية للحكومة. وأشار إلى رصد 3000 مليار ليرة في موازنة عام 2024 للقطاع الصحي فقط، نافيا وجود أي خطة لرفع الدعم عن هذا القطاع كما يشاع.
من جهة أخرى، لم ينف أو يؤكد الوزير ياغي وجود زيادة رواتب وأجور جديدة، تاركا الأمر رهن الوفر المالي المتحقق والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد، ولكن هناك دراسة لدى الحكومة لمراجعة قيمة التعويضات الممنوحة للعاملين في الدولة، والتي يقصد بها متممات الراتب، وذلك من خلال إضافة فئات جديدة ودراسة رفع قيمة تلك التعويضات، كما هو حال فتح السقوف للرواتب.