أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر يونيو 2024، أنه على الرغم من أن المؤشر العام للأسهم الكويتية سجل تراجعا خلال الشهر، إلا أن أداءه لا يزال إيجابيا منذ بداية العام. وكان أداء معظم الأسواق الخليجية إيجابيا، مدعومة بارتفاع أسعار النفط. بدوره، كان أداء الأسواق الأميركية إيجابيا خلال الشهر، وسط مؤشرات على تراجع مستويات التضخم، وذلك رغم إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر.
وأشار التقرير الى أن بورصة الكويت تراجعت خلال شهر يونيو رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الكويت لشهر مايو إلى 52.4% مقارنة بـ 51.1 %في أبريل، مدفوعا بتحسن الثقة في الأعمال وتوسع في الطلبات الجديدة. وسجل الشهر أقوى نمو في الإنتاج بالسنوات الأربع الأخيرة. وانخفض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.7% خلال الشهر، مع تراجع سهم بنك وربة وسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 4.9% و3.4%على التوالي. ورغم التقارير التي تحدثت عن دراسة بيت التمويل الكويتي لإمكانية الاستثمار في البنك السعودي للاستثمار، فقد أوضح البنك أنه بينما يدرس فرص التوسع في السعودية، فإنه لم يستقر بعد على شراكة مع بنك بعينه. ومن بين أسهم السوق الأول، ارتفع سهم مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بنسبة 15.3%، بينما تراجع سهم مجموعة الامتياز للاستثمار بنسبة 13.3%. وبعد إتمامها عملية الاكتتاب العام الأولي، بدأت مجموعة بيوت للاستثمار تداول أسهمها في بورصة الكويت في السوق الأول خلال الشهر، وانخفض سهمها بنسبة 0.4% بنهاية يونيو.
وتطرق «المركز» في تقريره إلى مستجدات الاقتصاد الكويتي، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 4.35% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، نتيجة لتراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بنسبة 6.4% على أساس سنوي بسبب تراجع إنتاج النفط. كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 2.3% خلال الفترة نفسها. من جانبها، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للكويت عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في يونيو، مشيرة إلى قوة الاحتياطي المالي. ووفقا للوكالة، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% على أساس سنوي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 2.3% عام 2024 نتيجة تراجع إنتاج النفط. وبلغت ودائع القطاع المصرفي الكويتي مستوى قياسيا وصل إلى 63.9 مليار دينار في الربع الأول من عام 2024.