القاهرة - ناهد إمام
قرر البنك المركزي إلغاء الاستثناء المؤقت الخاص بإدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل تدريجي ضمن المرحلة الثالثة «القروض غير المنتظمة» خلال 18 شهرا.
وذكر البنك في كتاب دوري، أنه سيتم اعتبار الشركات متعثرة حال وجود مستحقات متأخرة لفترة تساوى أو تزيد على 180 يوما متصلة حتى نهاية ديسمبر 2024.
على أن تنخفض المدة إلى 150 يوما حتى نهاية يونيو 2025، وتصل إلى 120 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأكد البنك في كتاب دوري للبنوك أنه يتم ذلك الإلغاء بشكل تدريجي وينتج عنه إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة عند وجود مستحقات تساوي أو تزيد على 90 يوما متصلة اعتبارا من يناير 2026.
ووافق البنك، على مد العمل بالبند الخاص بترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كل العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة أو المهمشة، حسب الأحوال، والانتظام في السداد لمدة 90 يوما وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
وقال البنك، إن ذلك يأتي في ضوء استمرار تداعيات الأزمات المختلفة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصا على مساندة هذا القطاع الحيوي ودعمه للوفاء بالتزاماته الاقتصادية تجاه القطاع المصرفي والاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات في ديسمبر 2021 بتفعيل استثناء مؤقت لمعالجة الديون غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفى يونيو 2023 تم مد العمل بالقرار حتى نهاية يونيو 2024.