دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ من آسيا الوسطى، إلى نظام عالمي «متعدد الأقطاب»، وذلك خلال قمة جمعت عدة دول ذات علاقات متوترة مع الغرب. وأكد بوتين خلال الجلسة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون التي يجمع خصوصا روسيا والصين وإيران والهند ودولا في آسيا الوسطى، أن إعلان أستانا «يؤكد التزام جميع المشاركين في منظمة شنغهاي للتعاون بتشكيل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب». من جهته، أكد نظيره الصيني أنه «من الأهمية بمكان أن تضع منظمة شانغهاي للتعاون نفسها على الجانب الصحيح من التاريخ، إلى جانب العدالة والإنصاف».
وقال إن إعلان أستانا الذي تم توقيعه في عاصمة كازاخستان أمس، يلقي الضوء على «تغييرات مزلزلة تحصل على مستوى السياسة والاقتصاد العالميين وفي ميادين أخرى من العلاقات الدولية»، وعلى ضرورة «تعزيز منظمة شنغهاي للتعاون». وبعد انضمام إيران الخاضعة للعقوبات الغربية، إلى منظمة شانغهاي للتعاون العام الماضي، أصبحت بيلاروس المنبوذة من قبل الغرب بسبب دعمها للحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، العضو العاشر في منظمة شنغهاي للتعاون أمس.
وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما «لدينا القدرة على تدمير جدران عالم أحادي القطب». وينظر إلى منظمة شنغهاي للتعاون (بيلاروس، الصين، الهند، إيران، كازاخستان، قيرغيزستان، أوزباكستان، باكستان وطاجيكستان) التي تأسست في العام 2011 واكتسبت زخما جديدا في السنوات الأخيرة تحت قيادة بكين وموسكو، على أنها منصة تعاون منافس للمنظمات الغربية مع التركيز على الجانب الأمني والاقتصادي.
وفي السياق، دعا شي جينبينغ أمس إلى «مقاومة التدخلات الخارجية»، في إشارة واضحة إلى الدول الغربية وفي تكرار لأحد شعارات هذه المنظمة.
غير أن الرئيس التركي، كان قد دعا خلال اجتماع ثنائي مع بوتين إلى «سلام عادل» في أوكرانيا. ووقع الإعلان في أستانا عاصمة كازاخستان، وجاء فيه أن «تغييرات مزلزلة تحصل على مستوى السياسة والاقتصاد العالميين وفي ميادين أخرى من العلاقات الدولية.. ويبرز نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أكثر إنصافا».
وأعرب قادة الدول الأعضاء في المنظمة عن معارضتهم المشتركة للعقوبات أحادية الجانب. وقالوا، في بيانهم الذي صدر عقب القمة، إن فرض عقوبات أحادية الجانب ينتهك مبادئ القانون الدولي ويضر بالعلاقات الاقتصادية الدولية.
ودعا القادة أعضاء منظمة «شنغهاي» إلى بناء عالم متعدد الأقطاب. وقالوا إن المخاطر والتحديات الأمنية الحالية ذات طبيعة عالمية، ولا يمكن حلها إلا من خلال بناء عالم متعدد الأقطاب وتحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية وتنسيق الجهود لمعالجة التهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية.