يستعد مجلس الشيوخ الفرنسي الذي اكتسب نفوذا كبيرا في السنوات الأخيرة رغم صلاحياته المحدودة لأداء دور «عامل الاستقرار في المؤسسات»، وصولا إلى الوقوف «حاجزا» بوجه التجمع الوطني اليميني المتشدد الذي أحدث زلزالا في المشهد السياسي بتصدره نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية.
وفي مقره بقصر لوكسمبورغ، يعمل مجلس الشيوخ الفرنسي ببطء منذ حل الرئيس إيمانويل ماكرون في التاسع من يونيو الفائت الجمعية الوطنية في أعقاب الانتخابات الأوروبية التي أدت إلى تأجيل كل أعمال المجلس. وحذر رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه مؤخرا من أنه «مهما كان السيناريو الذي سيرسم في السابع من يوليو الجاري بعد الجولة الثانية من الانتخابات سيكون لمجلس الشيوخ دور بارز: سنحتاج أكثر من أي وقت مضى لهذا المجلس وعامل الاستقرار هذا في المؤسسات».
ومجال المناورة في مجلس الشيوخ محدود. فيمكن للحكومة أن تترك الكلمة الأخيرة للجمعية الوطنية بشأن مشاريع القوانين التي تقدمها بعد ما لا يقل عن قراءتين متتاليتين في المجلسين. لكن الاستثناء الرئيسي هو أن مجلس الشيوخ لا يمكن تجاوزه في حال إجراء الإصلاحات الدستورية.
ويمكن بالتالي كبح جماح حزب التجمع الوطني الذي يبني جزءا كبيرا من برنامجه على تعديل الدستور لاسيما بشأن الهجرة، وذلك في حال وصل إلى السلطة حتى لو حصل على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
في غضون ذلك، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلقه بشأن احتمال فوز اليمين المتشدد في الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية.
وقال شولتس أمام تجمع لحزبه الاشتراكي الديموقراطي الذي يمثل يسار الوسط في برلين: «إنها انتخابات أخرى قد تثير نتيجتها القلق»، وتعهد بالوقوف إلى جانب «جميع الديموقراطيين في فرنسا» الذين يقاتلون لمنع تشكيل حكومة بقيادة حزب التجمع الوطني.
وأضاف: «دعونا نفعل كل ما بوسعنا حتى نتمكن معا من حماية أوروبا العظيمة والجميلة، وعدم السماح للشعبويين من اليمين المتشدد بالسيطرة عليها».