تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة محليا إلى 2398 شركة مقارنة بالشركات المسجلة في الربع الأول من العام الفائت، والتي بلغت 4320 وفقا لبيانات مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أي بتراجع بلغ نحو 44%، بحسب ما نقل موقع «الوطن» عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وعزا المصدر ازدياد عدد الشركات التي تأسست بين عامي 2017 و2018 إلى عدة أسباب، منها استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في بعض المحافظات، ما أدى إلى إقبال كبير على تأسيس الشركات وتسجيلها خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن نسبة الشركات في عامي 2021 و2022 أكبر بكثير من الآن.
من جانبه، رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب د.حسن حزوري وجود أسباب عديدة ومتشابكة لهجرة رؤوس الأموال وأصحاب الشركات وأصحاب الخبرات الفنية من سورية، وأهمها الحرب والعقوبات من جهة، وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من جهة أخرى. ولفت إلى أنه رغم توقف الحرب واستعادة الحكومة السيطرة على قسم كبير من الأراضي والمدن، إلا أن رؤوس الأموال المهاجرة لم تعد إلى البلاد نتيجة عدم شعورها بالأمان الاقتصادي.
ونقل الموقع عن حزوري إشارته إلى ازدياد الوضع الاقتصادي سوءا خلال ما وصفه بـ «فترة الحرب الاقتصادية على سورية والوصول إلى مرحلة التضخم الركودي، ما أدى إلى هجرة المزيد من رجال الأعمال مع رؤوس أموالهم إلى دول عديدة».
ورأى أنه رغم كل القوانين التحفيزية والمشجعة كقانون الاستثمار والقرارات التي رافقته كانت النتائج متواضعة وحجم رأس المال المهاجر أكبر بكثير من حجم رأس المال المستثمر داخليا، وذلك نتيجة استمرار بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من الجهات الوصائية المختلفة التي ترافقت مع سياسة اقتصادية عززت الاحتكار بدل المنافسة، ما أدى إلى هجرة رأس المال الأهم من الموارد المالية وهو رأس المال البشري بما يمثله من قوى عاملة فنية واختصاصية، حيث هيمن الفساد على معظم المرافق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية ما جعل من الاقتصاد السوري اقتصاد سوق مشوها.
ورأى حزوري أن بيئة الأعمال الطاردة تمثلت بأسباب كثيرة، من أهمها عدم توافر مقومات نجاح الصناعة رافعة الاقتصاد والمتمثلة بحوامل الطاقة من كهرباء وغاز وفيول ومازوت، وتسعيرهما بأسعار أعلى من الأسعار العالمية كتسعيرة الكهرباء مثلا، وباقي الحوامل المتوافرة بالسوق السوداء أسعارها عالية، ما يجعل من تكلفة المنتج السوري كبيرة ويفقد قدرته في المنافسة الخارجية إن سمح بالتصدير وغير قادر على تصريف الإنتاج داخليا نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن وانخفاض الدخل ما يجعل المنشآت الإنتاجية تعمل بطاقة منخفضة ما يزيد من التكاليف.
وفي تفاصيل بيانات مديرية الشركات فقد كشفت عن تسجيل 2124 شركة أفراد مقارنة بـ 3894 شركة في الربع الأول من العام 2023، و123 شركة تضامن مقابل 179 شركة في 2023، و35 شركة توصية مقابل 77 شركة في 2023، و4 شركات مساهمة مقابل 5 في 2023، إضافة إلى تسجيل 3 شركات مشتركة في حين لم تسجل أي شركة مشتركة في الربع الأول من العام 2023.