عقدت شركة مستشفيات الضمان الصحي مؤتمرا صحافيا لتسليط الضوء على المشروع الذي يهدف إلى تقديم خدمات طبية مساندة للمنظومة الصحية في الكويت، حيث أشار رئيس مجلس الإدارة حامد البسام إلى أن تشغيل مستشفيات الضمان الصحي لخدمة الوافدين بعد تأخير دام 3 سنوات سيسهم في تقليل الضغط على المستشفيات الحكومية، وبالتالي على الخدمات الصحية الحكومية للمواطنين وتسهيل حصول المواطنين على مواعيد للعلاج. كما سيوفر المشروع كلفة على أعباء الدولة، على أن يكون رديفا لمنظومة وزارة الصحة، ويحقق إيرادات للدولة بدلا من أن يكون عبئا على ميزانيتها.
وأوضح البسام أن شركة مستشفيات الضمان الصحي هي نموذج أساسي مكمل لخطة التنمية (كويت جديدة 2023)، ولتقديم مستوى خدمات الرعاية الصحية المتطورة. ويعتبر نموذج هذا المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وستكون مستشفيات الضمان الصحي عند تشغيلها ركيزة أساسية لتوسيع نوعية الخدمات الطبية في القطاع الصحي للكويت.
من جهته، أوضح د.أنور الراشد أن فكرة إنشاء شركة مستشفيات الضمان الصحي بدأت في عام 2008 عندما قررت الحكومة تطوير النظام الصحي في الكويت بشكل مبتكر قائم على مبدأ الحفاظ على الصحة. ويقوم المشروع على إنشاء منظومة تأمين صحي للمقيمين في الكويت، حيث تم بناء مستشفيات بسعة 660 سريرا و7 مراكز صحية ضخمة ومتكاملة لتقديم خدمات صحية متطورة للمؤمن عليهم. علما أن بعض هذه المراكز تزاول نشاطها الطبي في مختلف محافظات الكويت، وسوف يشمل هذا التأمين جميع المقيمين في الكويت حاملي مادة العمل رقم 18، الذين سيكونون ملزمين بالحصول على بوليصة التأمين من خلال شركة مستشفيات الضمان الصحي.
من جانبه، قال مدير الهندسة الطبية حسين الصايغ إن المستشفيات والمراكز الصحية تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، كما أكد أن منظومة ضمان الصحية هي الآن جاهزة لاستقبال المرضى وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وذلك فور الحصول على التراخيص اللازمة.
كما أفاد أمين سر مجلس الإدارة مشعل الرومي بأن مستشفيات الضمان الصحي هي ركيزة أساسية لدعم نوعية وطريقة تقديم الخدمات الصحية في الكويت.
واختتم رئيس مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي حامد البسام المؤتمر بتوجيه الشكر لوزارة الصحة على تعاونها خلال مرحلة الإنشاء، معربا عن تطلع الشركة للحصول على الضوء الأخضر من الحكومة للبدء الفوري في تشغيل المشروع، والمساهمة في تقديم الخدمات الصحية للوافدين تحت إشراف ورؤية وزارة الصحة.